اماره ) كه دالّ بر تنزيل اماره به منزله قطع است ، مفادش اين باشد كه هم اماره به منزله قطع است يعنى مؤدّاى اماره به منزله واقع است - در طريقى - و هم خود اماره به منزله خود قطع است - در موضوعى - زيرا جمع بين دو لحاظ آلى و استقلالى در خطاب واحد و تنزيل واحد ، جمع ميان نقيضين است و چنين چيزى محال است . پس ادله حجيّت خبر واحد كافى نيست كه اماره را به جاى مطلق قطع - موضوع و طريقى - بنشاند و تمام آثار و احكام قطع طريقى و موضوعى را بر آن مترتّب كند .
قوله : نعم لو كان فى البين : دو تبصره :
1 . اگر دليل حجيّت اماره فقط ظن معتبر را جانشين قطع طريقى بكند و دلالت كند بر تنزيل اماره به منزلهء قطع طريقى ، و دليل خاصى از خارج برسد مبنى بر اينكه ظن معتبر جانشين قطع موضوعى هم مىشود ، و دلالت كند بر اينكه « إذا طننت بوجوب الجمعه فيجب التصدق » ، در اين صورت محذورى پيش نمىآيد ؛ چون در هر تنزيلى يك لحاظ بيشتر نيست . ولى متوهّم اين فرض را نمىگويد . او مدعى است كه ادلّهء حجيّت خبر واحد براى هر دو منظور كافى است . امّا ديديم كه اين سخن ، محذور دارد و پذيرفتنى نيست . « 1 » 2 . اگر يك عنوان كلّى باشد كه به مفهومش جامع بين هر دو لحاظ باشد ، مثلًا بگويد اماره جانشين قطع است مطلقاً و بأيّ لحاظٍ لوحظ . يعنى قطع هر گونه كه لحاظ شود - طريق يا صفت خاصه - اماره جانشين قطع است ، كه همان جامع را لحاظ كرده است ، نه خصوصيت طريقى يا موضوعى بودن را . مثل اينكه بگوييم انسان داراى فلان صفات و احكام است ، چه عالم باشد چه جاهل . در اين صورت مانعى نيست و كلّى بر هر يك از دو فرد منطبق مىشود و اماره جانشين هر دو مىگردد .
امّا مرحوم آخوند مىفرمايد : اين مجرّد فرض است و چنين خطابى كه به مفهومش شامل هر دو قسم بشود ، وجود ندارد و در ميان ادلّه چنين چيزى نداريم . لذا تنزيل به اعتبار جامع نيست ، بلكه به اعتبار خصوصيت است ؛ امّا ديديم كه خصوصيتها قابل جمع نبود ، بنابراين از دو حال خارج نيست :
يا دليل حجيّتِ دالّ بر تنزيل اماره ، بهمنزلهء قطع است ، به لحاظ آلى و طريقى ، و تمام نظرِ منزِّلْ ، به واقع است . در اين صورت همانطور كه قطع ، منجِّز واقع بود - عندالاصابه - اماره نيز مُنجِّز است و همانطور كه مخالفت قطع عقاب داشت ، آن هم مطلقاً - چه مصيب باشد كه نامش معصيت بود و چه خاطى باشد كه نامش تجرّى بود - مخالفت اماره نيز مطلقاً عقاب دارد . البته بنا بر اينكه متجرّىِ به اماره ، مؤاخذه داشته باشد ؛ آنگونه كه متجرّىِ به قطع ، عقاب داشت .
يا دليل حجيّت دال بر تنزيل اماره ، بهمنزلهء قطع است ، به لحاظ استقلالى . در نتيجه همانطور كه قطع در موضوع حكم ، در خطاب شارع اخذ مىشد - مثلًا « إذا قطعت بوجوب الجمعة يجب التصدق » -
هامش
( 1 ) . اين تبصره را مرحوم آخوند در اين فراز مطرح نكرده است ؛ ولى قبلًا در بيان احتمال اوّل كه مختار خود ايشان بود به آن اشاره كرد .