و عالىترين مرحلهء كشف را دارد غير از صفت ظن به عنوان صفت خاصّ ديگر است و هرگز اين جاى آن را نمىگيرد . « 1 » ج ) قطع موضوعى طريقى ، چه تمام موضوع و چه جزء موضوع ؛ به عقيدهء مرحوم آخوند نسبت به اين قطع نيز ، ظن معتبر جانشين آن نيست ؛ زيرا درست است كه قطع از جنبه طريقيّت و كاشفيّت ، موضوع واقع شده است و اماره هم اين جنبه را دارد ؛ ولى بالأخره اين را نمىتوان انكار كرد كه در ظاهر خطاب ، قطع در موضوع حكم اخذ شده و در حقيقت طريق خاصّ و كاشف مخصوص ، مناط حكم و موضوع حكم است ، و آن قطع كاشف و قطعى است كه طريق باشد . به ديگر سخن : كاشف قطعى و طريق قاطع موضوع است و خبر واحد يا هر اماره ظن معتبر ديگر - اگرچه طريقيت و كاشفيّت دارد - طريق قاطع نيست ، القطع الكاشف نيست ، الكاشف است .
همانطور كه در ساير موضوعات اگر قيد و خصوصيتى در موضوع حكم و مناطِ آن اخذ شود ، حكم براى همان خصوصيت ثابت است . مثل « أكرم رجلًا مؤمناً » و « أكرم رقبةً مؤمنةً » . هركدام از قيد و مقيّد كه نباشد ، حكم هم نيست ؛ هكذا در مانحنفيه قطع موضوعيّت دارد و اماره ولو حجّت باشد ، قطع كاشف نيست . لذا جانشين قطع موضوعى طريقى هم نمىشود ؛ مگر اينكه دليل خاصّ بر تنزيل اماره به منزله اين قطع و دخالت اماره و ظن در موضوع حكم - مثل قطع - قيام كند ، كه باز همان اشكال قبلى در اينجا قابل طرح است .
و توهم كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه و جعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا و من جهة كونه طريقا فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا فاسد جدا . فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال لا يكاد يكفى إلا بأحد التنزيلين حيث لا بد فى كلّ تنزيل منهما من لحاظ المنزل و المنزل عليه و لحاظهما فى أحدهما آلى و فى الآخر استقلالى بداهة أن النظر فى حجيته و تنزيله منزلة القطع فى طريقيته فى الحقيقة إلى الواقع و دى الطريق و فى كونه بمنزلته فى دخله فى الموضوع إلى أنفسهما و لا يكاد يمكن الجمع بينهما .
نعم لو كان فى البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين و المفروض أنه
هامش
( 1 ) . البته مرحوم آخوند جمله ديگرى هم دارد و آن اينكه ادله حجيت امارات ظنيه كه خواهد آمد ، براى اين منظور كافى نيست و دلالت ندارد بر اينكه امارات معتبره جانشين قطع مىشوند - بهعنوان اينكه صفت خاصّ است - بلكه فقط دلالت دارند بر اينكه اماره ظنيه جانشين قطع مىشود ، بما أنّه حجةٌ و احكام آن را دارد ؛ مگر اينكه دليل خاصى - غير از ادلّهء حجيت - دلالت كند بر قيام اماره به جاى قطع موضوعى وصفى . مثلًا بگويد « و إذا ظننت بوجوب الجمعه يجب التصديق بدرهم » . ولى بايد گفت اين مجرّد فرض است و مرحوم آخوند فرض محال را طرح كرده است ؛ زيرا وقتى قطع به عنوان صفت خاصى موضوع واقع شد ، امكان ندارد دليل ديگر از راه برسد و دلالت كند كه ظن هم اين حكم را دارد ؛ و گرنه كاشف از اين مىشود كه قطع خصوصيت نداشته و بما أنّه صفةٌ خاصةٌ موضوع واقع نشده است . اين خلف فرض و محال و باطل است . لذا حق اين است كه اماره به هيچوجه جانشين قطع موضوعىِ وصفى نمىشود ، چه به بركت دليل حجيّت اماره ( ادله عامه ) و چه دليل خاص .