ليس فلا يكون دليلا على التنزيل إلا بذاك اللحاظ الآلى فيكون حجة موجبة لتنجز متعلقه و صحة العقوبة على مخالفته فى صورتى إصابته و خطائه بناء على استحقاق المتجرى أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالى فيكون مثله فى دخله فى الموضوع و ترتيب ما له عليه من الحكم الشرعى .
احتمال دوم : اين است كه اماره معتبر جانشين تمام اقسام قطع مىشود و خود ادلهء عامّهء حجيّت ظن معتبر ، براى اين منظور كفايت مىكند و نيازى به قيام دليل خاصّ نداريم . اين متوهّم به اطلاق ادلهء حجيّتِ امارات ، استدلال كرد .
توضيح : مفاد ادله حجيّت امارات ظنيه از قبيل : ظواهر ، خبر ثقه ، بيّنه و . . . عبارت است از اينكه « صدّق العادل أو الثقة أو البيّنة » ، يعنى سخن فرد مورد وثوق را تصديق كن ! البته مراد ، تصديق قولى نيست كه به زبان بگوييم ثقه راست مىگويد و فلان خبر را مثلًا از امام صادق عليه السلام شنيده است .
همچنين صرف تصديق قلبى نيست كه قلباً ملتزم به صدق و راستىِ آن خبر باشيم ، بلكه مراد اين است كه رَتِّب الأثر ، يعنى به خبر ثقه ترتيب اثر بده و بنا را بگذار بر اينكه امام عليه السلام چنين و چنان فرموده است و بر اساس آن مشى كن و به احتمال خلافى كه مىدهى اعتنا نكن ! در يك كلام ، مفاد ادلّهء حجيّت اين است كه اماره معتبر را به چشم علم و قطع بنگر و آن را تعبداً و تنزيلًا علم حساب كن ! الأمارة قطعٌ أو كالقطع . آنگاه اين مفاد اطلاق دارد و قيد نشده است به اينكه اماره مثل قطع طريقى است ، بلكه بهطور مطلق فرموده اماره مثل قطع است ، چه قطع طريقى باشد و چه موضوعى . پس اماره جانشين هر قطعى مىشود ، چه قطع طريقى باشد و چه قطع موضوعى . پس مثلًا اگر ظن به وجوب جمعه هم پيدا كردى ، تصدّق يك درهم واجب است .
ردّ توهّم : مرحوم آخوند در دفع اين توهّم مىفرمايد اين توهّم جداً فاسد است .
توضيح : قبول داريم كه مفاد ادلّهء حجيّت امارت ظنيه عبارت است از تنزيل اماره به منزله علم و قطع ، و معنايش اين است كه اماره را به چشم علم بنگر و با آن مثل علم معامله كن و به احتمال خلاف اعتنا نكن و گويا قاطع هستى ؛ ولى قاعده كلّى اين است كه در هر تنزيلى كه چيزى را نازل منزله چيزى قرار دهيم - مثلًا زيد را به منزله اسد قرار مىدهيم ، ظن را جاى علم قرار مىدهيم - بايد هر يك از مُنَّزل و مُنزَّلُعليه - در مثال ما منزّل ظن است و منزّلعليه قطع - را ابتدا لحاظ و تصور كنيم تا مصحّح و مجوّز تنزيلِ يكى بهجاى ديگرى باشد .
لحاظ كردن منزّلعليه ( قطع ) در صورت قطع طريقى يك لحاظ آلى است ، يعنى به عنوان آلتى و مرآتى براى غير و طريق به سوى واقع ، لحاظ شده و تمام نظر به واقع است نه به صفت قطع . ولى در صورت قطع موضوعى ، يك لحاظ استقلالى است ، يعنى به عنوان صفت خاصى از صفات نفسانى مدّنظر منزِّل است و كارى به جنبه طريقيت او ندارد و از آن قطع نظر شده است . چه اينكه همين دو لحاظ در مورد منزَّل ( اماره و طريق معتبر ) نيز وجود دارد و امكان ندارد كه دليل واحدى ( ادلّهء حجيّت
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 441
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤١