كرده است ، آيا همان احكام مترتّب است ؟ در مجموع از عبارت مرحوم آخوند در كفايه ، چهار احتمال مستفاد مىشود كه به ترتيب كتاب ذكر مىكنيم :
احتمال اوّل : مختار خود مصنف است كه قائل به تفصيل است :
الف ) قطع طريقى محض ؛ نسبت به اين قطع ، جاى كوچكترين شك و شبههاى نيست كه اماره معتبره قائم مقام آن مىشود و تمام آثارى كه بر قطع به حكم مترتّب مىشد بر ظن معتبر مترتّب مىشود . « 1 » دليل مطلب اين است كه در قطع طريقى ، خودِ صفت قطع ، موضوعيّت و خصوصيت ندارد ، بلكه تمام مناط ، در كاشفيّت و طريقيّت آن است . آنگاه امارهء ظنيّه نيز مانند قطع ، طريق است و واقع را به ما ارائه مىكند ؛ با اين تفاوت كه طريقيّت قطع و مرآتيّتِ آن و واقعنمايى آن ، تامّ و تمام و كامل است و نيازى به تكميل ندارد ؛ ولى واقعنمايى ظن ، ناقص و ناتمام است و نياز به تكميل و تتميم دارد و پس از قيام دليل معتبر و حجّت و طريق قرار دادن آن از سوى شارع مقدس ، ديگر نقص و كمبودى ندارد . هر دو ، طريق به سوى واقع هستند « 2 » و هر دو حجّت هستند . « 3 » آنگاه تمام احكامى كه براى قطع طريقى بود ، براى ظن معتبر هم هست . معناى حجيت امارت معتبره هم جز اين نيست و خود ادلهء حجيّت كافى است براى اثبات اين مطالب و نيازى به دليل خاصّ نيست .
ب ) قطع موضوعى وصفى ، چه تمام موضوع باشد و چه جزء موضوع ؛ نسبت به اين قطع رأى مرحوم آخوند اين است كه امارات معتبره جانشين آن نمىشوند و احكامى كه بر صفت قطع مترتّب بود ، بر صفت ظن مترتّب نيست . مثلًا فرموده « إذا قطعت بوجوب الجمعه فيجب التصدق بدرهمٍ » و فرض ما اين است كه قطع به عنوان اينكه صفت مخصوصى از صفات نفسانيه است ، موضوع حكم واقع شده است . در اينجا اگر به جاى قطع به وجوب جمعه ، خبر ثقه بر وجوب جمعه قائم شد ، موجب وجوب تصدق نمىشود و آن حكم را ندارد .
سرّ مطلب اين است كه در همه موضوعات و صفات ، مطلب از اين قرار است كه هيچ موضوعى جانشين موضوع ديگر نمىشود . هر موضوعى مستقل از موضوع ديگر داراى حكم است . مثلًا خمر يك موضوع است و حكمش حرمت است . فلان مايع ديگر كه در بعضى از صفات مثل خمر است ولى عنوان ديگر دارد ، موضوع ديگرى است و حكم ديگرى دارد و نمىتوان اين را بر آن عطف كرد .
همچنين هيچ صفتى هم جاى صفت ديگر را نمىگيرد . صفت قطع به عنوان اينكه صفت خاصى است
هامش
( 1 ) . احدى در اين مخالفت نكرده است ؛ زيرا اگر اين آثار هم مترتّب نشود ، لازم مىشود كه جعل حجيّت براى اماره لغو و عبث و بىفايده باشد كه كار لغو از مولاى حكيم صادر نمىشود .
( 2 ) . با اين تفاوت كه يكى ذاتاً و بنفسه طريق است و ديگرى جعلى و اعتبارى است .
( 3 ) . البته يكى عقلًا و ديگرى شرعاً .