مطلب دوم امر ثالث ، دربارهء قيام امارات معتبره به جاى قطع است . اگر كسى بپرسد ثمرهء تقسيم قطع به اقسام مزبور چيست مىگوييم در سه باب از ابواب علم اصول ثمره ظاهر مىشود :
اولين ثمره در مبحث اجزاء است كه در جلد اوّل كفايه در باب اوامر گذشت . اجمال مطلب اين است كه اگر قطع به حكمى - مثلًا وجوب جمعه - پيدا كرديم و مدتى هم بر طبق آن عمل كرديم سپس كشف خلاف شد ، يعنى معلوم شد كه ظهر واجب بود در اينجا ، اگر قطع ما طريقى بود ، حتماً بايد نماز ظهر را اعاده يا قضا ، كنيم و نماز جمعه مُجزى نيست ؛ به بيانى كه در جاى خود گذشت . اگر موضوعى باشد ، اعاده و قضاء لازم نيست و اصولًا كشف خلاف معنا ندارد ( در فرضى كه مطلق القطع موضوعيّت داشته باشد ) ؛ زيرا تمام موضوع حكم ، قطع بود و مكلّف طبق قطع انجام وظيفه كرده و كمبودى ندارد تا اعاده كند .
2 . قيام اماره به جاى قطع
دومين ثمره « 1 » در همين امر سوم و مطلب دومى است كه در امر سوم مطرح است .
مطلب دوم با عناوين گوناگون طرح مىشود : الحاق ظن معتبر به قطع ، تنزيل اماره معتبره به منزلهء قطع ، قيام طرق معتبره مقام القطع .
سؤال اين است كه آيا امارات ظنيهاى كه از سوى شارع مقدس حجّت شده و اعتبار يافتهاند و دليل شرعى بر حجيّت و اعتبار آنها قائم شده است « 2 » ملحق به قطع هستند يا نه ؟ جانشين قطع هستند يا خير ؟ قدر مسلم اين است كه الحاقِ موضوعى ندارند و ظن موضوعاً داخل در قطع نيست ، زيرا قطع يعنى اعتقاد جازم ، و ظن يعنى اعتقاد راجح . اينها دو موضوع مستقل هستند و هيچكدام داخل در ديگرى نيست ؛ ولى سخن در الحاق و تنزيل و قيام حكمى است :
دانستيم كه قطع احكامى دارد از قبيل حجّيّت ، يعنى منجِّز بودن عند الاصابه ، معذّر بودن عندالخطاء ، وجوب متابعت ، حرمت مخالفت ، استحقاق مدح و ثواب بر موافقت قطع ، استحقاق مذمّت و عقاب بر مخالفت قطع . در اين مسأله فرقى هم ميان قطع مصيب و خاطى نبود و تمام اين آثار به حكم عقل براى قطع ثابت بود . حال آيا امارهء ظنيّهء معتبره در اين آثار و احكام و لوازم ، جانشين قطع مىشود و همين احكام را دارد يا خير ؟
مثال : در موضوعات احكام اگر قطع به خمر بودنِ فلان مايع پيدا مىكرديم ، تمام آن احكام مترتّب بود ولى حالا قاطع نيستيم ؛ اما بيّنه و شهادت دو عادل بر خمر بودن آن مايع دلالت كرده است ، آيا باز هم تمام آن احكام مترتّب است يا خير ؟ در خود احكام ، اگر قطع به وجوب جمعه پيدا مىكرديم ، احكامى داشت ؛ حال قطع نداريم ، ولى خبر واحد عادل يا ثقهاى بر وجوب جمعه دلالت
هامش
( 1 ) . سومين ثمره در صفحهء 1615 بيان مىشود .
( 2 ) . ادلّهء حجيّت امارات در مباحث ظن مبسوطاً خواهد آمد .