تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
2 . جنبهء صفتى از صفات نفس بودن در مقابل صفت ظنّ و شكّ و وهم . انسان گاهى نسبت به امرى قاطع است و صفت قطع در نفس او موجود است و گاهى ظانّ است و گاهى شاكّ و . . . ؛ البته قطع نظر از اينكه قطع او طريق به سوى واقع هم هست يا نه ؟ كه در اين قسم كارى به جنبهء كاشفيّت و مرآت بودنِ قطع نداريم . با توجه به اين مقدمه ، قطع موضوعى ، چه تمام موضوع باشد و چه جزء موضوع ، دو قسم دارد : 1 . گاهى به‌دليل اينكه طريق به سوى واقع است ، در موضوع حكم اخذ مىشود كه نامش « قطع موضوعىِ طريقى » است . 2 . گاهى به‌دليل اينكه صفت خاصى از صفات نفس است - در مقابل صفت ظن و شك و . . . - در موضوع حكم اخذ مىشود كه نامش « قطع موضوعىِ وصفى » است . « 1 » نتيجه : اقسام قطع موضوعى چهار قسم شد و قطع طريقى محض هم قسم اوّل بود كه در مجموع پنج قسم مىشود : 1 . قطع طريقى محض ؛ 2 . قطع موضوعى طريقى به نحو تمام موضوع ؛ 3 . قطع موضوعى طريقى به نحو جزء موضوع ؛ 4 . قطع موضوعىِ وصفى به نحو تمام موضوع ؛ 5 . قطع موضوعى وصفى به نحو جزء الموضوع .

[ قيام الأمارات مقام القطع الطريقىّ ]

ثم لا ريب فى قيام الطرق و الأمارات المعتبرة بدليل حجيتها و اعتبارها مقام هذا القسم كما لا ريب فى عدم قيامها به مجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ فى الموضوع على نحو الصفتية من تلك الأقسام بل لا بد من دليل آخر على التنزيل فإن قضية الحجية و الاعتبار ترتيب ما للقطع بما هو حجة من الآثار لا له بما هو صفة و موضوع ضرورة أنه كذلك يكون كسائر الموضوعات و الصفات . : [ عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعىّ ] و منه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما أخذ فى الموضوع على نحو الكشف فإن القطع المأخوذ بهذا النحو فى الموضوع شرعا كسائر ما لها دخل فى الموضوعات أيضا فلا يقوم مقامه شىء به مجرد حجيته و قيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله و دخله فى الموضوع كدخله .
هامش
( 1 ) . نتيجهء اين دو قسم بعداً در قيام اماره به جاى قطع روشن خواهد شد . ضمناً اصل اوّلى در قطع موضوعى همين وصفى بودن است . يعنى قطع خصوصيت دارد و چون صفت خاصى است در موضوع اخذ شده است ، لذا مواردى كه از اجماع يا ظاهر خود خطاب و يا هر قرينهء معتبر ديگرِ يكى از دو قسم روشن شد ، تابع قرينه خواهيم بود ، ولى مواردى كه دليل خاصّ نبود ، به اصل اوّلى برگشته و بنا را بر موضوعى وصفى بودن مىگذاريم .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 437 | على محمدى خراسانى