2 . قطع جزء موضوع اين است كه خود قطع ، تمام موضوع حكم نيست ، بلكه جزء موضوع است و جزء ديگرى هم دارد . به ديگر سخن قطع خاصّ ، موضوعيّت دارد و آن خصوص قطع مُصيب است . يعنى اگر قطع ما مطابق واقع باشد ، بهدنبالش حكم شرعى مىآيد والّا خير .
مثال : « إذا كان الجمعةُ واجبةً واقعاً وقطعت بها فيجب التصدق بدرهم » ، كه يك جزء موضوع ، وجوب واقعى جمعه و جزء ديگر قطع به آن است و مجموعاً موضوع ، وجوب تصدّق است . « 1 » انواع قطع موضوعى : قطع موضوعى چه تمام موضوع باشد و چه جزء موضوع ، هر كدام به دو قسم تقسيم مىشوند . قبل از بيان اين دو قسم مقدمهاى مىآوريم : در علوم عقلى ( فلسفه و كلام ) صفات را به دو دسته تقسيم كردهاند : « 2 » 1 . صفات حقيقى : صفاتى كه اصيل هستند و مابازاء خارجى دارند . مثل صفت حيات ، علم ، قدرت ، شجاعت و كرم كه در نفس انسان موجودند . البته اين صفات ، مادى نيستند و از راه « آثار » شان به وجود آنها منتقل مىشويم چون اين صفات ديدنى و لمسكردنى نيستند .
2 . صفات انتزاعى و اعتبارى كه منشأ انتزاع خارجى دارند ؛ هرچند خود اين صفات در خارج موجود نيستند . مثل : فوقيّت و تحتيّت ، ملكيت و زوجيت .
صفات حقيقى هم دو قسم مىشوند :
1 . حقيقىِ محض : صفاتى كه داراى اضافه و نسبت نيستند . مثل صفت حيات كه براى موجود زنده ثابت است ، چه غيرى باشد ، چه نباشند . خداوند حى لا يموت است ، چه موجود ديگرى وجود داشته باشد ، چه وجود نداشته باشد .
2 . حقيقىِ ذاتالاضافه : صفاتى كه داراى اضافه و نسبتى به غير مىباشند . مثل صفت علم و اراده و قدرت ؛ كه علم بدون معلوم و متعلق ، معنا ندارد . اراده بدون مراد و متعلق معقول نيست . وقتى شما ادعا كنيد كه علم داريد ، فورى مىپرسيم علم به چه چيز داريد ؟ علم ، معلوم مىطلبد و معنا ندارد كه علم باشد ، ولى معلومى نباشد . به همين سبب در تعريف علم گفتهاند : « نورٌ لنفسه و نورٌ لغيره » كه بخش اوّل اشاره به صفت حقيقى بودن آن دارد و بخش دوم اشاره به ذات الاضافه بودن و طريق بودن آن . خود صفت علم يا قطع كه مورد بحث ماست ، داراى دو جنبه است :
1 . جنبهء كاشفيّت و طريقيّت به سوى واقع كه لازم لا ينفكّ و بلكه عين علم و قطع است و از او تفكيكناپذير است ، آن هم كاشفيّت در حدّ اعلى و تامّ و تمام .
هامش
( 1 ) . البته اصل در قطع موضوعى آن است كه تمام موضوع باشد و هرجا ضميمه و قيدى داشت حمل بر جزء موضوع مىشود ، و گرنه ظاهر خطاب ايجاب مىكند كه تمام موضوع باشد . نتيجه اين تقسيم آنجا ظاهر مىشود كه قطع ما به وجوب جمعه مخالف واقع در آيد . در اينجا بنا بر اينكه قطع تمام موضوع باشد ، همين كه يك آن قطع مزبور حاصل شد ، وجوب تصدّق هم واقعاً ثابت مىشود ، ولى بنا بر اينكه قطع ، جزء موضوع باشد و قطع خاصّ موضوعيّت داشته باشد ، در فرض خطا و كشف خلاف ، وجوب تصدق در واقع نبوده و از اوّل ثابت نشده است .
( 2 ) . نهايةالحكمة ، مرحلهء 12 ، فصل 8 ، ص 284 .