تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
3 . قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه ضدّ حكم مقطوع است اخذ شود . مثلًا : « إذا قطعت بوجوب الجمعه فهو لك حرام » ، كه حرمت جمعه ضدّ وجوب جمعه است . 4 . قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى كه غير از حكم مقطوع مىباشد و متعلّق آنها دو چيز است ، اخذ شود . مثلًا : « إذا قطعت بوجوب الجمعه فيجب التصدّق بدرهمٍ » ، كه قطع به وجوب جمعه ، موضوعِ وجوب تصدّق گرديده و متعلّق وجوب مقطوع ، جمعه است و متعلق وجوب ديگر ، تصدّق است . 5 . قطع به حكمى در موضوع نقيض آن حكم اخذ شود ؛ مثلًا : « إذا قطعت بوجوب الجمعه فهو ليس بواجبٍ » . از اين اقسام خمسه ، قسم اوّل محال است ؛ زيرا مستلزم دور است . قسم ثانى هم محال است ؛ چون مستلزم اجتماع مثلين در موضوع واحد است . قسم ثالث نيز محال است ؛ چون مستلزم اجتماع ضدّين است . قسم پنجم نيز محال است ؛ چون اجتماع نقيضين است . « 1 » تفصيل اين استحاله‌ها در امر رابع خواهد آمد و فعلًا هدف از اشاره به اين صور ، بيان صورت محلّ بحث ( قسم رابع ) است و كاملًا امرى ممكن و معقول است كه قطع به موضوعى در موضوع حكمى اخذ شود . مثلًا بگويد : « اذا قطعت بكذا فيجب كذا و كذا » . مثل شروط علمى و ذكرى در نماز از قبيل اباحهء مكان و . . . . « 2 » و يا قطع به حكمى در موضوع حكم ديگرى اخذ شود ؛ مثل قطع به وجوب جمعه كه موضوع وجوب تصدق شده است و تا قطع حاصل نشود ، اصلًا وجوب تصدّقى در واقع نيست و سالبه به انتفاء موضوع است ؛ بر خلاف قطع طريقى كه گذشت . پس قطع ، يا طريقى است يا موضوعى . البته اصل در قطع اين است كه طريق محض به سوى واقع باشد و در اغلب احكام شرعيه نيز چنين است ؛ ولى در مواردى هم قطع موضوعيت يافته و در لسان دليل اخذ شده است كه تابع دليل خودش مىباشد كه چگونه قطعى در موضوع حكم اخذ شده باشد . خود قطع موضوعى در تقسيمى دو قسم مىشود : 1 . تمام الموضوع ؛ 2 . جزء يا قيد موضوع : 1 . قطع تمام موضوع عبارت است از قطعى كه علت تامهء حكم و تمام موضوع ثبوت حكم ديگر است ، يعنى به مجرّد اينكه قطع آمد ، حكم هم مىآيد و حالت منتظره ندارد و ما كارى نداريم كه مطابق واقع هست يا نيست . به ديگر سخن ، مطلق قطع موضوعيّت دارد و در لسان دليل در موضوع حكم اخذ شده است ، چه مصيب باشد ، چه خاطى . مثال : « إذا قطعت بوجوب الجمعه فيجب التصدق بدرهم » ، كه جز قطع به وجوب جمعه هيچ خصوصيتى در موضوع حكم اخذ نشده است و قيد و شرطى ندارد و جزء وضميمه‌اى هم ندارد .
هامش
( 1 ) . البته مرحوم آخوند اين قسم را ذكر نكرده است . ( 2 ) . اين را هم آخوند متعرض نيست ، ولى روشن است .