از اين چهار احتمال ، احتمال دوم قطعاً باطل است و هيچكس به آن قائل نشده است . يكى از مسلّمات فقه اسلام اين است كه شخص عاصى حتماً مستحق عقوبت است . احتمال سوم هم قطعاً باطل است ؛ زيرا اگر متجرّى مؤاخذه داشته باشد ، عاصى به طريق أولى مؤاخذه دارد . چون بطلان اين دو احتمال ، واضح است ، مرحوم آخوند دربارهء آنها بحثى نكرده است . احتمال چهارم هم باطل است ؛ زيرا متجرّى و عاصى ، در جميع جهات ارادى و اختيارى ، مثل هم مىباشند ؛ هر دو قاطع بودند و هر دو قصد و عزم بر معصيت داشتند و هر دو به قصد گناه اقدام به شرب كردند .
اين دو تنها در يك جهت فرق دارند كه قطع عاصى ، مصادف با واقع در آمده و قطع متجرّى مصادف نشده است و اينكه كسى بگويد عقاب عاصى بر مسألهء مصادفت است ، باطل و مردود است ؛ زيرا مصادفت و عدم مصادفت در اختيار شخص نيست و عقاب بر آن ، عقاب بر امر غير اختيارى خواهد بود كه با عدل و حكمت مولاى حكيم سازگار نيست . پس عقاب به خاطر اقدام عمدى و با ارادهء گناه است كه ميان عاصى و متجرّى مشترك است .
پس احتمال چهارم هم باطل شد و از بين احتمالات ، احتمال اوّل متعيّن مىشود كه هم متجرّى و هم عاصى مستحق عقوبتاند و مطلوب ما همين است كه متجرّى هم عقاب دارد .
نقد اين استدلال : به نظر مرحوم آخوند اولًا با وجود حكم وجدان و تأييد و گواهىِ آيات و روايات ، نيازى به استدلال عقلى نيست . ثانياً اين استدلال فاسد و باطل است ؛ زيرا خصم ( منكر استحقاق عقوبت بر تجرّى ) مىتواند چنين بگويد كه علّت تامّهء استحقاق عقوبت ، مخالفت عمدى و اختيارى با واقع است و هرجا ، هم مخالفت با واقع تحقّق يافت و هم عمدى و اختيارى بود - مثل معاصى - عقاب هست و هرجا اين دو نبودند يا مخالفت بود ؛ ولى عمدى و اختيارى نبود ، از روى عذر و قصور بود ، و يا عمد بود ؛ ولى مخالفت نبود - كه باب تجرّى از اين قسم است - عقاب نيست .
اين مناط ( مخالفت عمدى ) در باب معصيت وجود دارد . پس عقاب هم كه معلول و مسبّب باشد ، محقّق مىشود ؛ ولى در باب تجرّى اين سبب نيست ؛ زيرا در مورد تجرّى اصلًا مخالفتى با واقع صورت نگرفته تا مؤاخذهاى باشد يا نباشد ، بلكه در بعضى موارد اصلًا فعل قصدى و اختيارى هم تحقّق نيافته است ، مثل شبهات موضوعيه كه شخص خيال مىكرد اين مايع خمر است و به قصد خمريت شرب كرد و بعد معلوم شد كه خمر نيست و آب است . در اينجا قصد خمريت دارد ، ولى خمر نيست تا فعل قصدى محقق شود ( ما قُصِدَ لم يقع ) ، و قصد آب هم كه نداشت ( و ما وقع لم يُقصد ) ، پس اصلًا فعل قصدى از او صادر نشده است .
آرى در شبهات حكميّه ، هميشه فعل قصدى هست ؛ يعنى خيال مىكرد اين آب حرام است و مع ذلك آشاميد و قصد آب كرد ، در واقع هم آب بود ، ولى خيال مىكرد حرام است ، بعد معلوم شد كه حرام نيست .
حال كه سبب عقاب ، مخالفت عمدى است و در تجرّى اين معنا تحقّق ندارد ، مستدلّ بايد اثبات
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 431
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٣١