تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
3 . راه سنت ؛ از رواياتى نيز اين مطلب استفاده مىشود كه تجرّى و نيّت گناه داشتن موجب استحقاق عقاب است . براى نمونه سه روايت را مىآوريم : الف ) « نيّة الكافر شرٌّ من عمله » . « 1 » اگر عمل او عقاب دارد ، پس نيّت او كه بدتر از عمل است به طريق أولى عقاب‌آور است . ب ) « انّما يحشر الناس على نيّاتهم » ؛ « 2 » مردمان در روز قيامت بر اساس نيّت‌هاى خود محشور مىشوند ، آنكه نيّت پليد و بد دارد با بدان و به صورت گناهكاران ، محشور مىشود و آنكه نيّت نيك دارد ، با نيكان محشور مىشود . پس نيّت خير يا بد داشتن نقش دارد . ج ) رواياتى كه دربارهء فلسفهء خلود و جاودانگىِ اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش است كه مىگويد خوبان اگر در دنيا براى هميشه مىماندند ، باز هم قصدشان طاعت بود و گناهكاران نيز قصدشان معصيت است و به خاطر قصد و نيّت و عزم ، در بهشت يا جهنّم مخلّد هستند . « 3 » مرحوم آخوند رواياتِ مزبور را هم ، شاهدى بر صحّت و درستىِ حكم وجدان و عقل فطرى دانسته و به‌عنوان مؤيّد پذيرفته است و در حقيقت اينها را ارشاد به حكم عقل مىداند . 4 . راه اجماع ؛ اين راه را شيخ اعظم در رسائل مطرح كرده و پاسخ داده است . « 4 » مرحوم آخوند متعرّض آن نيست . 5 . راه بناء عقلاء ؛ اين راه نيز در رسائل بحث شده است « 5 » و در كفايه مطرح نمىشود . 6 . راه برهان و استدلال عقلى ؛ اين راه را محقّق سبزوارى « 6 » مطرح كرده است و مرحوم شيخ در رسائل آن را به‌صورت كامل بيان كرده است . « 7 » مرحوم آخوند تنها محلّ شاهد را آورده است ؛ ولى بيان كامل آن به شرح زير است : دو نفر را در نظر بگيريد كه هريك ليوانى پر از نوشيدنى در دست دارند و هر دو قاطع هستند كه اين مايع خمر است ؛ هر دو به قصد شراب ، سرمىكشند ، ولى از قضا قطع يكى از آن دو ، مصادف واقع درمىآيد و قطع ديگرى ، خلاف واقع . اوّلى عاصى و دومى متجرّى است . حال چه بايد گفت ؟ در اينجا چهار احتمال وجود دارد : 1 . هر دو مؤاخذه دارند ، هم عاصى و هم متجرّى ( مختار مستدلّ همين است ) ؛ 2 . هيچ كدام عقاب ندارند ، نه عاصى و نه متجرّى ؛ 3 . متجرّى عقاب دارد ، ولى عاصى عقاب ندارد ؛ 4 . عاصى عقاب دارد و متجرّى ندارد .
هامش
( 1 ) . وسائل‌الشيعة ، ج 1 ص 35 . ( 2 ) . همان ، ص 36 . ( 3 ) . همان . ( 4 ) . فرائدالاصول ، ص 4 و 5 . ( 5 ) . همان ، ص 5 . ( 6 ) . ذخيرةالمعاد ، ص 209 و 210 . ( 7 ) . فرائدالاصول ، ص 5 .