2 . جعل تأليفى يا مركب كه عبارت است از ايجاد صفتى و خصوصيتى براى چيزى ، و اعطاء چيزى به چيزى ، كه مفاد كان ناقصه است . مثلًا جسم بود ، ولى ابيض نبود و كسى آن را سفيد كرد .
انسان بود و علم نداشت و خداوند به او علم داد . زيد بود و مالك نبود ، سپس مالك شد . جعل تأليفى در محدوده عوارض مفارقه است ، يعنى اعراضى كه گاهى با ذات معروض هستند و گاهى نيستند ، و قابل مفارقت و جدايىاند . اينگونه اوصاف ثبوتشان براى ذات ، نيازمند جعل و ايجاد ديگرى - غير از جعل و ايجاد اصل شىء - است .
با توجه به اين مقدمه مىگوييم خود صفت قطع ، از امور ممكن و حادث است و نسبت به فلان حكم يا فلان موضوع ، قاطع نبوديم و بعد قاطع شديم ، لذا ايجاد و جعل بسيط دارد . يعنى اين اعتقاد جازم در ما ايجاد مىشود ؛ ولى پس از ايجاد قطع ، حجيّت و وجوب متابعت هم به تبع آن موجود مىشوند و حالت منتظره ندارد ، تا كسى حجيّت را به قطع بدهد ، بلكه قطع ، علت تامّهء آن احكام است و تا علت آمد ، معلول هم بالضروره مىآيد . در نتيجه حجيّت قطع و ساير احكام و آثار آن ، مجعول به جعل تأليفى نيستند و تابع اعتبار معتبر نمىباشند ، بلكه يك امر واقعى و حقيقى و نفس الامرى هستند كه عقل هر عاقلى استقلالًا آن را ادراك مىنمايد .
دليل جعلبردار نبودن ، اين است كه اولًا ثبوت شىء براى خودش ضرورى است . ثبوت ذاتيات شىء هم براى ذات ضرورى است . ثبوت لوازم ذات هم براى ذات مسلم است ؛ چون از ذاتپذير انفكاك نيست - مثل زوجيّت براى عدد چهار ، امكان ماهوى براى جميع ممكنات ، تحيّز و مكان دارى براى جسم - ثانياً تحصيل حاصل و ايجاد موجود است كه از محالات است .
قوله : و لذلك : تا به حال جنبه اثباتى قضيه مطرح بود كه جعل و اعطاء و اثبات آن احكام براى قطع باشد و ديديم كه محال بود . اكنون جنبهء سلبىِ قضيه ( سلب حجيّت و طريقيت و وجوب متابعت ، از قطع ) مطرح است . آيا جاعل ( شارع يا عقلاء ) مىتوانند حجيّت را از قطع سلب كنند و بگويند اين قطع شما طريق به سوى واقع نيست ، آن قطع شما حجيّت ندارد ، فلان قطع شما متابعتش واجب و مخالفتش حرام نيست ، يا اينكه سلب حجيّت هم محال است ، ممانعت از تأثيرگذارى قطع و علّيّت آن براى احكامش هم محال است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد سلب نيز مانند اثبات محال است و دليل استحاله را دو امر مىداند :
1 . سلب شىء از خودش ، سلب ذاتيات شيئى از ذات ، سلب لوازم ذات از ذات محال است و چيزى كه لازمهء ذات و ماهيت چيز ديگر شد ، در هر ظرفى كه ماهيت محقق شود آن لازم را دارد و انفكاك محال است و جاعل نمىتواند محال را ممكن بسازد .
2 . سلب حجيّت از قطع ، مستلزم اجتماع ضدين مىشود و آن هم محال است . اگر قطع ما مطابق واقع نباشد ، اجتماع ضدين به حسب اعتقاد قاطع پيش مىآيد ، او قاطع به وجوب جمعه است و معناى
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٥