2 . مرتبهء انشاء و جعل حكم ؛ اين مرحله ، مرحلهء قانونگذارى و تصويب قانون و وضع قاعده است ، يعنى خداوند - مثلًا - قانون زكات را وضع كرده و پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام از آن مطلع است ، امّا هنوز زمان آن نرسيده كه به مسلمين ابلاغ شود و به اجراء گذارده شود ، يا عقلاء قوم و عصارهء ملت ، يعنى نمايندگان مجلس ، قانونى را تصويب كردهاند ، ولى هنوز براى اجراى آن ، ابلاغ و دستور العمل و بخشنامهاى به ادارات و ارگانهاى مربوطه صادر نشده است .
3 . مرتبهء فعليّت حكم ؛ اين مرحله ، مرحلهء بعث و زجر ، يا اراده و كراهت ( مرحلهء اجراء ) است ، يعنى وقت آن رسيده كه اين قانون در جامعه عملى شود و به همين منظور به مردم و يا اصناف مربوطه ابلاغ مىشود .
4 . مرتبهء تنجّز ؛ اين مرحله ، مرحلهاى است كه مخالفت با قانون ، مجازات و مؤاخذه و تعقيب قانونى دارد ، يعنى وقتى است كه قانون ابلاغ شده و افراد مراكز مربوطه هم مطّلع شدهاند و از اين پس اگر با علم و اطّلاع و عمد و التفات ، قانون را زير پا بگذارند ، مُجرم شناخته شده و پيگرد قانونى دارند .
با توجه به اين مراتب ، حكم و تكليف تا وقتى كه به درجه بعث و زجر فعلى نرسد ، فعلى نمىگردد و مادام كه فعلى نشود به مرحلهء تنجّز نمىرسد و مخالفت با آن موجب عقوبت و مؤاخذه نيست . « 1 » دليل اين مطلب - كه تا حكمى فعلى نشود مخالفتِ آن عقاب ندارد - دو امر است :
1 . تا به اين درجه نرسد ، اصلًا امر و نهىاى حقيقتاً به آن تعلق ندارد ؛ زيرا امر يعنى الزام و بعث به جانب فعل ، و نهى يعنى الزام به ترك يا زجر از فعل و تا به درجهء فعليت نرسد ، الزامى نيست ، بعث و زجرى ندارد و وجودش كالعدم است . لذا سرپيچى از آن كيفر ندارد .
2 . اصولًا تا تكليف به مرحله فعليت و تنجز نرسد ، مخالفت با آن ، معصيت و نافرمانى مولى شمرده نمىشود تا مستوجب عقاب باشد ، بلكه از جمله امورى است كه به تعبير روايت ، خداوند از آنها سكوت كرده است و ما هم نبايد خود را به تكلّف بيندازيم . « 2 » با اين بيانات سرّ تقييد حكم در كلام شيخ اعظم ، به حكم فعلى روشن شد كه حكم انشايى اين احكام را ندارد ، متابعتِ آن واجب نيست ، مخالفت آن حرام نيست ، علم به آن عندالاصابة موجب تنجّز نيست و . . . .
در باب امارات و اصول عمليه مسلك مشهور اين است كه اگر امارهاى بر حكمى از احكام - مثلًا
هامش
( 1 ) . اگرچه موافقتش باعث مثوبت گردد ؛ چون حاكى و كاشف از روح انقياد و تسليم و قانونمدارى در شخص است و كسى كه به محض اطلاع از تصويب و جعل قانون ، قبل از ابلاغ و لازم الاجراء شدن ، از هم اكنون خود را موظف به مراعات آن مىداند ، انسان شايستهاى است و استحقاق پاداش و ستايش دارد .
( 2 ) . منظور روايتى است كه از امام على عليه السلام نقل شده است : « إنّ الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها ، و فرض فرائض فلا تعصوهافسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً ، فلا تتكلّفوُها رحمةً من الله لكم فاقبلوها » . وسائلالشيعه ، ج 18 ، ص 129 .