تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وجوب جمعه - قيام كرد ، طبق مؤدّاى امارهء يك حكم شرعى ظاهرى جعل مىشود كه وظيفه فعلىِ مكلف همين است . همچنين اگر اصلى از اصول عمليّه - استصحاب مثلًا - بر حكمى از احكام - وجوب جمعه مثلًا - دلالت كرد ، باز هم طبق اين اصل ، يك حكم ظاهرىِ فعلى در حق جاهل به واقع ، جعل مىشود و وظيفه فعلى همين است ؛ چه مطابق واقع باشد و چه مخالف واقع . آنگاه اگر در حق جاهل به واقع كه وظيفه‌اش پيروى از امارات و اصول عمليه است ، حكم واقعى به درجه فعليت نرسد و در مرتبه شأنيت و اقتضاء يا در مرحله جعل و انشاء بماند ، محذورى پيش نمىآيد . ولى بر مسلك شما كه فعلى بودن را قيد كرديد و گفتيد حكم واقعى به درجه فعليت رسيده و هركس علم به آن دارد در حق او منجّز هم مىشود و هر كس جاهل به واقع باشد ، تكليف واقعى در حق او - ولو فعلى و لازم الاجراء است ، ولى - منجز نيست و مخالفت آن عقاب ندارد و بايد از اماره يا اصل پيروى كند . مفاد اماره يا اصل هم حكم ظاهرى فعلى است . آنگاه اگر اماره يا اصل مطابق واقع و مصيب باشند ، لازمه‌اش اجتماع مثلين در فعل واحد است ؛ « 1 » اگر اماره يا اصل مخالف واقع باشند ، لازمه‌اش اجتماع ضدين در فعل واحد است - مثلًا نماز جمعه ، هم واجب باشد و هم حرام - امّا هر دو از محالات هستند . پس تقييد حكم به قيد فعلى بودن ، در مورد شخص جاهل به واقع و داراى اماره يا اصل ، اين محذور را ندارد . مرحوم آخوند مىفرمايد : اشكال‌هاى ديگرى هم دارد كه اصل اشكال ، و نيز پاسخ از آن و حل تنافى به تفصيل در باب امارات در بحث توفيق و جمع ميان حكم واقعى و ظاهرى خواهد آمد .
هامش
( 1 ) . مثلًا نماز جمعه محكوم به دو حكم فعلى متماثل مىشود ؛ يكى وجوب واقعى و ديگرى وجوب ظاهرى .