سلب حجيّت و منع از اتّباع قطع ، اين است كه جمعه واجب نيست و بنا را بر وجوب آن نگذار و به حكم منع مزبور بنا را بر حرمت آن بگذار . پس مكلف ، هم عقيده به وجوب دارد و هم عقيده به حرمت . امّا اين ، اجتماع ضدين در اعتقاد او است و از محالات است و سر از اجتماع نقضيين درمىآورد . يعنى هم معتقد به وجوب است و هم عقيده به وجوب ندارد . اگر قطع ما مطابق واقع باشد ، در اين فرض نه تنها اجتماع ضدين در اعتقاد قاطع پيش مىآيد ، بلكه اجتماع ضدين در واقع هم محقق مىشود ، يعنى در واقع و نفسالامر ، فلان عمل ، هم واجب باشد و هم حرام . يا هم واجب باشد و هم واجب نباشد كه اين از محالات است .
در نتيجه ، همان گونه كه اعطاء حجيّت به قطع محال است ، سلب حجيّت از قطع نيز محال است و به قول مشهور : « القطع لا تناله يدالجعل اثباتاً و نفياً » . پس حجيّت ظنون ، اعتبارى و جعلى و محتاج به پشتوانه علمى است ، ولى حجيّت قطع ذاتى و لازم ذات او است و محال است اعطايى باشد . « 1 »
ثم لا يذهب عليك أن التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصر فعليا و ما لم يصر فعليا لم يكد يبلغ مرتبة التنجز و استحقاق العقوبة على المخالفة و إن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة و ذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر و لا نهى و لا مخالفته عن عمد بعصيان بل كان مما سكت الله عنه كما فى الخبر فلاحظ و تدبر .
نعم فى كونه بهذه المرتبة موردا للوظائف المقررة شرعا للجاهل إشكال لزوم اجتماع الضدين أو المثلين على ما يأتى تفصيله إن شاء الله تعالى مع ما هو التحقيق فى دفعه فى التوفيق بين الحكم الواقعى و الظاهرى فانتظر .
نكتهء سوم : سابقاً مرحوم آخوند در عبارت شيخ اعظم تصرفى كرده و كلمه « فعلى » را افزود و فرمود « إذا التفّت إلى حكم فعلى » و در ادامه به وجه تخصيص اشاره كرد و وعده داد كه به زودى حقيقت امر را بيان مىكنيم و شما را مطلع مىسازيم . اكنون بيان تفصيلى آن مطلب :
به عقيدهء مشهور حكم شرعى دو مرتبه بيشتر ندارد : 1 . مرتبهء انشاء و جعل حكم ؛ 2 . مرتبهء فعليّت و عمل به حكم . ولى مرحوم آخوند معتقد است . حكم شرعى داراى چهار مرتبه است كه در طول يكديگرند :
1 . مرتبهء شأنيت و اقتضاء ؛ اين مرحله ، مرحلهء ملاكات و مصالح و مفاسد است ، يعنى شارع وقتى فلان عمل را لحاظ مىكند ، مىبيند كه اين عمل براى بندگان مصلحت دارد و اقتضاء فعل در آن وجود دارد . يا فلان عمل مفسده دارد و مقتضىِ ترك در آن موجود است . يا نمايندگان يك كشور در مجلس قانونگذارى به اين نتيجه مىرسند كه فلان كار اقتصادى يا سياسى و فرهنگى و . . . به صلاح مردم و دولت و نظام است .
هامش
( 1 ) . افزون به دلايل مزبور ، مىتوان اينگونه استدلال كرد كه حجيّت همه چيز به علم منتهى مىشود و حجيّت علم ذاتى است والّا اگر آن هم عرضى و اعطايى باشد يا دور لازم مىآيد و يا تسلسل كه هر دو محال است .