حكم دوم : وجوب موافقت و حرمت مخالفت ؛ وقتى مكلف به حكمى از احكام ، مثل وجوب جمعه و حرمت غصب ، يا به موضوعى از موضوعات ، مثل خمر بودن فلان مايع و رؤيت هلال شوّال ، قاطع و جازم شد ؛ حتماً بايد از اين قطع متابعت كند و بر طبق آن حركت و سلوك نمايد « 1 » و حق ندارد با قطع خودش مخالفت نمايد ؛ و گرنه عاصى و يا متجرى خواهد بود ، كما سيأتى .
اين وجوب عمل و لزوم حركت ، « 2 » پيش از آنكه شرعى و وابسته به امر و نهى شارع باشد ، يك حكم قطعى عقلى است كه عقل قاطع از درون ، او را بر مىانگيزاند و به سمت انجام كار سوق مىدهد و او را ملزم مىسازد - قضاءً لحقّ المولويه و العبوديه - و حالت منتظره ندارد ( كسى كه گمشدهاش را يافته ، براى برداشتن آن ترديد نمىكند و بلافاصله با تمام وجود آن را اخذ مىكند ) . از اينجا معلوم مىشود كه قطع تفصيلى علتِ تامّهء حكم مزبور است كه بهدنبال آن ، معلول ( وجوب عقلى متابعت ) هم ضرورتاً مىآيد و تخلفبردار نيست . « 3 » حكم سوم : حجيّت ؛ حكم قبلى تكليفى بود و اين حكم وضعى است . يكى از احكام و لوازم مسلم قطع ، حجيّت آن است . مرحوم آخوند از حجيت ، برداشت خاصى دارد و تفسير خاصى را ارائه مىكند و آن عبارت است از تنجيز و اعذار يا منجِّز بودن و موجب عذر بودن . « 4 » آنگاه اگر قطع او مصيب و مصادف با واقع بود - مثلًا قطع به وجوب جمعه پيدا كرده عند الله هم جمعه واجب است - در اين صورت منجّز است ، يعنى حكم الهى را در حق او منجَّز مىكند . مرتبه تنجّز مرتبهاى است كه حتماً بايد انجام دهد و امتثال كند و حق ندارد مخالفت كند ، اگر سرپيچى كرد ، حتماً مستحق مذمّت ( مذمّت عقلايى و دنيوى ) و عقاب ( عقاب الهى و اخروى ) خواهد بود .
اگر قطع او در واقع جهل مركب بود و مخالف واقع بود و در سايه پيروى از قطع تكليف واقعى را انجام نداده و از آن فاصله گرفته بود - مثلًا قاطع به جمعه بود ، ولى حكم الله ، ظهر بود - چنين قطعى موجب عذر است ، يعنى اگر در قيامت مورد باز خواست قرار گرفت كه چرا تكليف الهى را انجام ندادى ؟ مىتواند قطع خويش را عذر و بهانه بياورد و از عذاب الهى رهايى بيابد . البته اگر خطاى او قصورى باشد ، نه تقصيرى . اگر از طرق معمول و متعارف طى طريق كرده و قاطع شده و خطا كرده باشد ، معذور است ، ولى اگر از بيراهه رفته و از راه قياس و استحسان و . . . - آن هم با توجه به منع و
هامش
( 1 ) . مثلًا اگر قطع به وجوب پيدا كرده بايد به آن عمل كند و نماز جمعه را ايجاد كند ، اگر قطع به حرمت پيدا كرده بايد از آن عملاجتناب كند .
( 2 ) . اين عطف ، تفسيرى است .
( 3 ) . دربارهء قطع اجمالى بعداً بحث خواهيم كرد .
( 4 ) . قطع يعنى مطلق اعتقاد جازم ؛ چه مطابق واقع باشد كه نامش علم و يقين است و چه مخالف واقع باشد كه نامش جهل مركب است ؛ ولى شخص قاطع ، مادامَ قاطعاً كه احتمال خلاف نمىدهد و جزم صد در صد دارد ، آرى بعداً كشف خلاف مىشود و يا براى هميشه در جهل مركب مانده و در قيامت منكشف مىشود . فعلًا كارى به اينها نداريم و مكلف به خيال خود قاطع است و بايد از قطع خويش پيروى كند .