تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
توضيح : بين ظن به حكم با قيام اماره معتبره بر حكم ، از نسب اربع ، عموم و خصوص من وجه است . ظن اعم است از ظنّ معتبر - مثل خبر ثقه و ظواهر - و ظنّ غيرمعتبر - مثل قياس و استحسان - و قيام طريق معتبر ، اعم است از اينكه بالفعل براى شخص مكلفى كه قام عنده الاماره ، مفيد ظن باشد يا مظنّه نياورد . مثلًا بيّنه حجّت و طريق معتبر است ، ولو براى حاكم شرع اصلًا مظنّه‌اى نياورد ، حال اگر تعبير به حصول ظن كنيم ، اين تعبير نه جامع افراد است و نه مانع اغيار . جامع نيست براى اينكه طرق معتبرى را كه مفيد ظن فعلى نباشند شامل نيست ، در حالى كه از آن طريق بايد متابعت شود و در بخش مباحث ظن ، حكمش بازگو مىشود . مانع نيست براى اينكه ظن غير معتبر را نيز شامل است - چون آن نيز ظن است و در عبارت شيخ تقييدى نبود كه مراد ظن معتبر است - در حالى كه نبايد شامل شود . پس طبق تعبير شيخ ، اقسام تداخل مىكنند ( برخى از صور قسم ثانى در قسم ثالث داخل مىشود و بعضى از فروض قسم ثالث در قسم ثانى داخل مىشود ) ولى طبق تعبير ما تداخلى نيست . طريق معتبر ، حكم خود را دارد ولو ظن آور نباشد . و باز طبق بيان شيخ در بخش اخير ( فرض شك ) ظن غير معتبر خارج مىشود و حكماً ملحق به شك مىشود ؛ ولى ما به‌جاى تعبير به شك ، گفتيم « أو لا يقوم عنده طريق معتبر » كه شامل ظن غير معتبر نيز مىشود ؛ زيرا طريق معتبر نداشتن ، اعم است از اينكه اصلًا طريق به سوى واقع ندارد و شاكّ محض و جاهل به جهل بسيط است ، يا اين‌كه طريق دارد ولى معتبر نيست ، مثل ظن غير معتبر . پس صلاح است از اين تعابير استفاده كنيم . بنابر تثليت اقسام كسى كه قاطع شده ، تكليفش روشن است و بايد از قطع متابعت كند و طبق آن مشى نمايد . « 1 » كسى هم كه قاطع نيست ولى طريق معتبر دارد باز تكليفش روشن است و بايد از اماره پيروى كند . « 2 » كسى كه نه قاطع است و نه طريق معتبر دارد و - به قول شيخ اعظم - شاكّ است وظيفه‌اش مراجعه به اصول و قواعدى است كه شرع و عقل براى اين مرحله در نظر گرفته‌اند و بايد از آن اصول عمليه استفاده كند . « 3 » قوله : و كيف كان : چه تقسيم ثنايى باشد ، چه ثلاثى ، آن هم چه به شيوه شيخ و چه به شيوهء ما - كه بيان شد - مهم در مقام ، بيان احكام و مسائل قطع و اقسام قطع ( طريقى و موضوعى ، تفصيلى و اجمالى ، به موضوعات يا احكام و . . . ) است كه طى هفت امر آنها را بيان مىكنيم .
هامش
( 1 ) . تفصيل اين مطلب در امر اوّل خواهد آمد . ( 2 ) . پس از اتمام مباحث قطع به‌طور تفصيلى مورد بررسى قرار خواهد گرفت . ( 3 ) . اين مطلب - كه چه اصلى ، در چه شرايطى جريان دارد - در مقصد هفتم تبيين مىشود .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 411 | على محمدى خراسانى