قطع به وظيفهء فعلى پيدا كند ، چه آن وظيفه فعلى حكم الله واقعى باشد و چه حكم الله ظاهرى و مؤدّاى امارهء يا مفاد اصل - پس تعميم بجاست .
قوله : و خصصنا . . . : در عبارت شيخ ، سخن از التفات به حكم شرعى بود ، ولى اينكه آيا خصوص حكم شرعىِ فعلى منظورشان است يا اعم از فعلى و شأنى يا انشايى مراد است ؟ عبارت شيخ اطلاق داشت ، ولى مرحوم آخوند تخصيص داد و تقييد قائل شد و حكم شرعى فعلى را قيد كرد .
سرّ اين تخصيص هم اين است : احكامى كه در امر اوّل براى قطع بيان خواهيم كرد ، مخصوص قطع به حكم فعلى « 1 » است و حكم انشايى ولو مقطوع هم باشد ، آن احكام را ندارد و به زودى در فرازى از امر اوّل - با عبارت « ثم لا يذهب عليك . . . » - توضيح بيشترى خواهيم داد . آرى در مثل نذر و غيره ثمره ظاهر مىشود كه اگر قاطع شدم به حكم انشايى ، چنين و چنان كنم . مثلًا صدقه بدهم . ولى اين ثمرهء نادرى است و اصلًا به حساب نمىآيد احكام اصلى قطع ، مخصوص قطع به حكم فعلى است .
در عبارت شيخ اعظم براى مكلف ملتفت به حكم شرعى سه قسم فرض شد : 1 . قاطع ، 2 . ظانّ ، 3 . شاك . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد : به خاطر همان تعميمى كه قائل شديم ( حكم را اعّم از واقعى و ظاهرى دانستيم ) از اين تقسيم ثلاثى عدول كرده و به شيوهء ثنائى تقسيم را عرضه كرديم و گفتيم يا قاطع است ، يا قاطع نيست و تمام آن اقسام را به نحوى در قسم اوّل يعنى قطع به حكم داخل كرديم ؛ زيرا كسى هم كه اماره يا اصل معتبرى دارد ، قاطع به حكم است « 2 » و نيازى به تقليد نيست . غير قاطع هم تكليفش روشن شد كه اگر انسدادى و حكومتى است از ظن مطلق پيروى مىكند و اگر اينها را قبول نداشته باشد از اصول عقليه مدد مىگيرد .
اگر شما از پذيرفتن پيشنهاد ما ( ثنائى كردن تقسيم ) امتناع كنيد و اصرار داشته باشيد بر ثلاثى بودن اقسام ، باز هم مىگوييم : بهتر است « 3 » به شيوه شيخ عمل نكنيم و نگوييم كه يا قطع يا ظن و يا شك ، بلكه بگوييم مكلفِ ملتفت پس از تحقيق و بررسى ، يا قطع به حكم شرعىِ واقعى « 4 » پيدا مىكند - كه احكامى دارد و به زودى خواهد آمد - يا چنين قطعى برايش حاصل نمىشود . در فرض عدم حصول قطع ، يا طريق و اماره معتبرى بر حكم شرعى نزد او قائم مىشود ، يا چنين امارهاى قيام نمىكند . در فرض اوّل وظيفه پيروى از اماره معتبره است و فرض اخير حكمش خواهد آمد .
ما در اين دو حالت تعابير شيخ را عوض كرديم و به جاى ظن به حكم ، قيام طريق معتبر را مطرح كرديم . فلسفهء اين تغيير ، اين است كه اقسام با يكديگر تداخل نكنند و حكم هر كدام در جاى خود تبيين شود .
هامش
( 1 ) . حكمى كه به مرحله بعث و زجر برسد و به عبارتى ، لازمالاجراء گردد .
( 2 ) . حكم ظاهرى .
( 3 ) . اولويت تعيينى است .
( 4 ) . از جهت مماشات با شيخ .