حكم ظاهرى است و همه اينها تحت عنوان قطع مطرح مىشوند و در عرض هم و قسيم نيستند ، بلكه تحت عنوان جامع « قاطع » داخل هستند و احكام قطع - كه بيان خواهد شد - در همهء اينها جارى است .
2 . يا چنين قطعى پيدا نكرده است ؛ نه قطع وجدانى ، نه اماره معتبره و نه اصل عملى . در اين صورت وظيفه ، اين است كه به عقل مراجعه كند و اگر عقل حكم مستقلى داشت ، برايش حجّت است . امّا آن حكم عقلى ، قطع نيست ؛ زيرا در قسم اوّل داخل بود . شك هم نيست ؛ چون شك پيروى كردن ندارد ، وهم هم كه به طريق اولى تبعيت ندارد . پس منحصر مىشود در ظن عقلى ؛ آن هم نه ظنّ خاصّ ؛ چراكه اين نوع ظن هم در بخش اوّل داخل بود ؛ بلكه ظن مطلق كه از راه دليل انسداد ثابت مىشود ، آن هم نه بر فرض كشف كه باز داخل در قطع به حكم شرعى مىشود ، بلكه در فرض حكومت كه عقل مستقل به لزوم اتباع ظن باشد . در اين فرض هم حجّت عقلى دارد و بايد عمل كند .
اگر در اين مرحله هم حجّت عقلى نداشت ، يا مقدمات انسداد را قبول ندارد و ظن مطلق را حجّت نمىداند ، يا از باب حكومت حجت نمىداند و از باب كشف حجّت مىداند و جدا از قطع به حكم شرعى نيست . خلاصه اگر هيچ راهى به سوى حكم واقعى و ظاهرى نبود ، نوبت مىرسد به اصول عمليهء عقليه و از آنها استفاده مىكند ، كه مفاد آنها جعل حكم ظاهرى نيست ، « 1 » مثلًا از برائت عقلى كه به مناط قبح عقاب بلا بيان جارى مىشود ، استفاده مىكند يا از اشتغال و احتياط عقلى كه به مناط دفع عقاب محتمل جارى مىشود ، استفاده مىكند و يا از اصل تخيير در دوران بين محذورين استفاده مىكند كه هر يك از اين اصول ، مجراى خاصّ خود را دارد و در جاى خود خواهد آمد .
و إنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية و خصصنا بالفعلى لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما فى رسالة شيخنا العلامة أعلى الله مقامه من تثليث الأقسام .
و إن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال إن المكلف إما أن يحصل له القطع أو لا و على الثانى إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا تتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و جعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتى فى محله إن شاء الله تعالى حسب ما يقتضى دليلها .
در عبارت شيخ اعظم در رسائل سخن از التفات به حكم شرعى بود و چنان كه بيان كرديم منظور حكم شرعى واقعى بود . ولى مرحوم آخوند تعميم داد و حكم را اعم از واقعى و ظاهرى دانست سرّ اين تعميم اين است كه احكام قطع ( وجوب متابعت ، حجيّت يا منجز بودن و مُعذِر بودن ) « 2 » تنها اختصاص به قطع به حكم واقعى ندارد ، بلكه شامل قطع به حكم ظاهرى هم مىشود - و مناط اين است كه مكلف
هامش
( 1 ) . بر خلاف اصول عمليه شرعيه كه مفادش جعل حكم ظاهرى است . مثلًا استصحاب جعل حكم مماثل است و . . . كه در جاىخود خواهد آمد .
( 2 ) . در امر اوّل توضيح داده خواهد شد .