ظاهرى بود ، تقسيم بعدى به سه حالت قطع و ظن و شك معنا نداشت ؛ چون حكم ظاهرى ، شكبردار يا ظنبردار نيست ؛ زيرا اگر اماره معتبره يا اصل عملى بر حكم ظاهرى داشته باشيم ، حكم ظاهرى مقطوع مىشود و مشكوك يا مظنون نيست و اگر نداشته باشيم حكم ظاهرى مقطوع العدم مىشود و شك و ظن ندارد . آرى حكم واقعى است كه گاهى مقطوع و گاهى مظنون و گاهى مشكوك است .
ولى مرحوم آخوند عبارت « واقعى » و « ظاهرى » را افزوده است تا بفهماند كه فرقى ميان آن دو نيست . مجتهد چه قطع به « حكم واقعى » پيدا كند و چه قطع به « حكم ظاهرى » ، احكام قطع روى آن پياده مىشود . « 1 » در اينجا فقط اشاره مىكنيم به اينكه منظور از حكم واقعى احكامى است كه بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه و نفس الامريه جعل مىشوند و روى ذوات اشياء ( ذات صلوة ، صوم ، خمر ، غصب ، و . . . ) وارد مىشوند - با قطع نظر از علم و جهل - و ميان عالم و جاهل مشترك هستند ، ضمناً حكم واقعى هم اعم از واقعى اختيارى ( نماز با طهارت مائيه ) و واقعىِ اضطرارى ( نماز با تيمم ) است .
منظور از حكم ظاهرى عبارت است از مؤديات اصول و امارات كه گاهى ممكن است مصادف و مطابق با حكم واقعى باشند و گاه ممكن است مخالف با آن باشند ، و اماره يا اصل خطا كند .
6 . « متعلقٌ به أو بمقلِّديه » ، يعنى آن حكم مورد التفات هم از احكامى باشد كه به خود مجتهد هم متوجه است و اختصاص به مقلدين ندارد و يا از احكامى باشد كه مخصوص مقلدين يا گروهى از مقلدين است و مورد ابتلاء خود مجتهد نيست ؛ ( مثل احكام دماء ثلاثه و غيره . هر دو بخش مورد بحث ماست .
از اين تعبير و نيز از اصل اينكه حالات سهگانهء قطع و ظن و شك با احكام مفصلى كه دارند براى غيرمجتهد پيش نمىآيد ، مىفهميم كه منظور شيخ از مكلف و منظور مرحوم آخوند از بالغ كذايى ، خصوص مجتهد است و ساير مكلّفين ، اين حالات و احكام را ندارند . لذا به نظر مىرسد بهتر بود به جاى آن تعبيرات ، كلمهء مجتهد را ذكر مىكرد و مىفرمود « اعلم أن الفقيه ، يا أنّ المجتهد . . . » .
7 . « فإمّا أن يحصل . . . » : مرحوم شيخ براى مكلف ملتفت . . . سه حالت ذكر كرده است : 1 . يا قاطع مىشود ؛ 2 . يا ظن پيدا مىكند ؛ 3 . يا شك در حكم پيدا مىكند . مرحوم آخوند تقسيم را به صورت ثنائى و حصرى بيان مىكند و مىفرمايد بالغ كذايى پس از التفات اجمالى و بهدنبال آن ، فحص و تحقيق كردن ، از دو حال خارج نيست :
1 . يا قطع به حكم شرعى پيدا مىكند كه اين عبارت ، عامّ است ، يعنى قطع به حكم واقعى باشد يا ظاهرى . پس كسى هم كه اماره دارد قطع به حكم ظاهرى دارد ، كسى هم كه اصل عملى دارد قاطع به
هامش
( 1 ) . در ادامهء مطلب سرّ اين تعميم از زبان آخوند خواهد آمد .