2 . « و كان اشبه بمسائل الكلام » ، يعنى مباحث قطع رابطهء تنگاتنگى با مسألهء كلامى دارد ؛ زيرا در علم كلام از احوال مبدأ و معاد گفتوگو مىشود و مباحث قطع هم به نوعى به احوال مبدأ و معاد برمىگردد . به اين نحو كه در باب قطع بحث مىشود كه آيا حجيّت قطع ذاتى است يا جعلى . اين را مىتوان اينگونه مطرح كرد : آيا صحيح و ممكن است خداوند به قطع حجيّت را اعطاء كند يا امكان ندارد ؟ كه بحث از فعل باريتعالى مىشود .
يا در باب قطع مىگوييم اگر كسى قاطع شد و از قطع پيروى كرد ( تسليم و انقياد ) يا سر پيچى كرد ( تجرّى ) و بعد كشف خلاف شد و قطع او مطابق واقع نبود ، آيا به صرف تبعيّت از قطع يا تخلف از آن ، مستحق مثوبت يا عقوبت مىشود يا نه ؟ بحث از ثواب و عقاب مربوط به احوال معاد است و اگر همين بحث را اينگونه طرح كنيم كه از مولاى حكيم چنين عقابى بجاست يا نابجا ، بحث از افعال الهى مىشود . به هر حال با مسائل كلامى تناسب دارد .
3 . « لشدّة المناسبة » ، اين جمله دليل « لا بأس به صرف الكلام » است . گويا كسى مىپرسد اگر مباحث قطع از علم اصول ، خارج و به مسائل كلامى نزديكتر است چرا آن را در علم اصول بحث مىكنند ؟
مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد چون با مقام بحث ما ( باب امارت كه مسألهاى اصولى است ) هم مناسبت زيادى دارد ؛ لذا مطرح مىكنند كه هم قطع و هم اماره در نوع احكام مشترك هستند . هر دو ، طريق به سوى واقع هستند ؛ با هر دو ، وظيفهء فعلى احراز مىشود ، هر دو منجّز هستند عندالاصابة ، هر دو موجب عذر هستند عندالخطأ ، هر دو متابعتشان واجب و لازم است ، هر دو مخالفتشان حرام است و . . . . به همين مناسبت مسائل قطع را در علم اصول به عنوان مقدّمهاى پيش از بحث امارات مطرح مىكنيم .
فاعلم أن البالغ الذى وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلى واقعى أو ظاهرى متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثانى لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتى فى محله إن شاء الله تعالى .
مقدمهء مباحث قطع
فاعلم . . . : در اينجا بحثى با مرحوم شيخ اعظم داريم . شيخ رحمه الله در اوّل رسائل ، اين عبارت را دارد : « فاعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعى فإمّا أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن . . . » . « 1 » مرحوم آخوند عبارت مزبور را به عبارت ذيل تغيير داده است : « فاعلم أنّ البالغ الذى وُضع عليه
هامش
( 1 ) . فرائدالاصول ، اوّل كتاب ، سطر دوم .