عدهاى طرفدار كشف شدهاند ، يعنى مىگويند : مقدمات انسداد كاشف از اين است كه در شرايط مزبور ( انسداد باب علم و علمى ) شارع مقدس مطلق ظن را حجّت كرده است . براساس اين مسلك ، حجيّت اين نوع از ظن هم شرعى خواهد بود و به بخش اوّل ملحق مىشود .
عدهاى هم طرفدار حكومت شدهاند ، يعنى مىگويند مقدمات انسداد كه تمام و كامل شد ، خودِ عقل مستقلًا حاكم است به اينكه هر ظنى از هر راهى بدست آيد ، حجّت است و اگر هم از شرع چيزى برسد ، ارشادى خواهد بود نه مولوى . براساس اين مسلك ، حجيّت ظن مطلق ، عقلى خواهد بود .
قوله : و قبل الخوض . . . : تا اينجا با عنوان بحث در مقصد ششم ( الامارات المعتبرة شرعاً و عقلًا ) آشنا شديم ؛ ولى پيش از آنكه وارد احكام و مسائل امارات شويم و مصاديق گوناگون آن را مورد بحث و بررسى قرار دهيم ، صلاح است كه قدرى دربارهء احكام و مسائل قطع ( امارهء لغوى ) بحث كنيم ؛ سپس مرحوم آخوند سه جمله دارد كه آنها را جداگانه توضيح مىدهيم :
1 . « و ان كان خارجاً من مسائل الفنّ » . يعنى مسائل قطع از مسائل فن ( علم اصول ) خارج است و جزء مسائل اين علم نيست ، زيرا ضابطه مسأله اصولى ، اين بود كه نتيجهاش در طريق استنباط حكم شرعىِ كلىِ فرعىِ الهى واقع شود . به ديگر سخن : كبراى كلّى قياس استنباط احكام قرار بگيرد ؛ مثل ظهور امر در وجوب ، حجيّت ظواهر ، ملازمه ميان وجوب مقدمه و ذىالمقدمه و . . . كه هركدام مشعلى است براى روشن كردن حكم شرعى مصاديق و صغريات خودشان و در جلد اوّل كفايه به تفصيل در جاى خود بحث شد - اين ضابطه بر مباحث قطع منطبق نيست و نتيجه اين مباحث در طريق استنباط واقع نمىشود . مثلًا نمىتوانيم بگوييم : « الحج مقطوع الوجوب » : صغرى ؛ « و كلّ مقطوع الوجوب واجبٌ » : كبرى ؛ « فالحج واجبٌ » : نتيجه .
زيرا قانون استدلال اين است كه اوسط ، واسطه در اثبات اكبر براى اصغر باشد ، يعنى مقطوع الوجوب بودن ، علت و واسطه در اثبات وجوب براى حج باشد ؛ در حالى كه در مثال مزبور قطع به وجوب ( اوسط ) معلول نتيجه است ، يعنى در واقع وجوبى براى حج ثابت است و آن ، سبب اين قطع به وجوب شده و چگونه ممكن است كه قطع به وجوب علت براى وجوب حج باشد .
به ديگر سخن : مسأله اصولى بايد نتيجهاش در سلسله علل احكام شرعيه فرعيه باشد و به اين وسيله به حكم شرعى و معلول برسيم . در حالى كه قطع به وجوب در سلسله علل وجوب حج نيست ، بلكه معلول و لازم و اثر وجوب حج است ؛ لذا معيار اصولى بودن بر آن منطبق نيست . « 1 » پس مسأله قطع از مسائل فن اصول ، خارج است .
هامش
( 1 ) . در قطع در موضوعات هم ، مطلب همين است ؛ زيرا وقتى مىگوييم هذا المايع مقطوع الخمريّه : صغرى ؛ و كلّ مقطوعالخمرية حرام : كبرى ؛ فهذا المايع حرام : نتيجه ، باز هم اشكال داريم ؛ زيرا حرمت روى ذات خمر و خمر واقعى رفته است ، نه روى مقطوع الخمريّه و قطع در نوع احكام طريقيت دارد ، نه موضوعيت .