با واقع ندارد ، بلكه صد در صد يك وظيفه عملى است كه - در مقام عمل وقتى تمام راهها به سوى مكلف مسدود مىشود - او را از حيرت و سرگردانى و سر در گمى خارج مىسازد . مبحث اصول عمليه يا شك ، در مقصد هفتم بررسى مىشود . فعلًا در مقصد ششم دربارهء امارات يا طرق ظنيه بحث مىشود .
امارت در تقسيمى سه دسته مىشوند :
1 . اماراتى كه قطعاً معتبر هستند و دليل قاطع بر اعتبار و حجيّت آنها قائم شده است ؛ مثل خبر واحد ثقه ، ظواهر خطاب ، بيّنه و . . . كه در جاى خود خواهد آمد .
2 . اماراتى كه قطعاً بىارزش هستند و دليل قاطع بر عدم حجيّت آنها قائم شده است ؛ مثل قياس و استحسان و اجتهاد به رأى و . . . .
3 . اماراتى كه مشكوك الاعتبار هستند و دليل قاطعى ، نه بر حجيّت آنها داريم و نه بر عدم حجيّت آنها . مثل اجماع منقول به خبر واحد ، شهرت فتوائيه ، قول لغوى و . . . كه عملًا قسم ثالث به قسم ثانى ملحق مىشود ؛ زيرا قوام حجيّت هر حجتى به علم و قطع است و شك در حجيّت مساوى است با علم به عدم حجيّت ؛ چون پشتوانه ندارد . پس عملًا بدان اعتناء نمىشود .
محور مباحث اين مقصد را دسته اول ، يعنى امارات معتبره تشكيل مىدهد . خود امارات معتبره دو بخش دارد :
1 . اماراتى كه شرعاً معتبر هستند و شارع براى آنها حجيّت و طريقيت قائل شده و به آنها ارزش داده است كه اين نيز داراى دو بخش است :
الف ) اماراتى كه شارع مقدّس در آنها نقش تأسيسى دارد ، يعنى مؤسّس و مبتكر است و در ميان عقلاء سابقه نداشته است . مثل حجيّت خبر عادل در احكام ، ولو مفيد ظنّ و اطمينان نباشد و به مناط افاده وثوق كه عقلاء قائلند نباشد ، بلكه صد در صد تعبّدى باشد و مثل بيّنه در موضوعات كه گاه شهادت دو عادل و گاه چهار عادل را لازم دارد و شارع اينها را بدينگونه حجّت كرده است .
ب ) اماراتى كه شارع در آنها نقش امضايى دارد ، يعنى در ميان عقلاء هم مرسوم است و سيرهء عقلاء نيز بر آن مستقر بوده و شارع مقدس فقط آن را امضاء كرده است و تا امضاء شارع نباشد و بر بناى عقلاء صحه نگذارد ، آن سيره در احكام شرعيه ارزش نخواهد داشت . مثل حجيّت خبر ثقه و حجيّت ظواهر خطابات كه مبسوطاً در باب خود به بحث كشيده خواهد شد .
2 . اماراتى كه عقلًا معتبر هستند و عبارت است از ظنّ مطلق بر مسلك حكومت . انسدادىها مطلق ظن را حجّت مىداند ، يعنى هر ظنى از هر راهى كه حاصل شود ارزش دارد - بهجز ظنونى كه دليل قاطع بر بطلان آنها قائم شده است ، مثل قياس - دليل آن مقدمات هم انسداد است كه پنج مقدمه مىباشد و در جاى خود خواهد آمد و طرفداران ظنّ مطلق ، يعنى انسدادىها در نتيجه حاصلهء از آن مقدمات ، اختلاف نظر دارند :
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 404
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٤