توضيح : اينكه منظور از بيع ، مفهوم بيع ، يعنى بيع به حمل اوّلىِ ذاتى باشد ، قطعاً مراد نيست ؛ زيرا مفهوم كه حلّيت و حرمت ، صحت و فساد و . . . ندارد . و اينكه منظور اهمال و اجمال باشد ، يعنى بهصورت مجمل و سر بسته بيع را حلال كند ، خلاف فرض است ، يعنى با مقام بيان بودن نمىسازد . به عبارت ديگر : اين كه مراد ، بعضِ غير معيّن باشد كه واقعاً هم معين نباشد با مقام بيان منافى است . و اينكه منظور بيع معينى از بيعهاى خارجى باشد ، قرينه لازم دارد و در ظاهر خطاب چنين قرينهاى نيست ، بلكه در مقام ضرب و وضع قاعده و قانون بودن ، قرينه بر خلاف اين احتمال است . و اينكه منظور اين باشد كه هر بيعى را كه مكلف اختيار كرد ، همان را خداوند امضاء كرده است ، اولًا حكم الهى تابع اراده و اختيار ما نيست ، ثانياً قرينهاى بر اين احتمال در ظاهر خطاب نيست . پس تنها احتمالى كه باقى مىماند و معيّناً مراد از خطاب است ، احتمال شمول و عموم است كه به منزلهء « احلّ اللّه كلّ بيع » مىباشد .
2 . گاهى نتيجه مقدمات حكمت اطلاق بدلى است ؛ يعنى يك فرد از افراد على البدل مراد است و نوعاً در احكام تكليفى چنين است . مثل « اعتق رقبةً » ، « اكرم الرجل » . يا در مورد معاملات هم اگر معاملهاى تحت امر برود و بگويد « بِعْ » يا « اشْتَر » ، مثل هم مىباشند ؛ زيرا فرد معين قطعاً مراد نيست ؛ چون قرينهاى ندارد و با اطلاق سازگار نيست . ارادهء اطلاق شمولى هم ممكن نيست ، « 1 » اراده غيراطلاق بدلى ( اهمال و اجمال ) هم خُلف فرض است و با در مقام بيان بودن نمىسازد ، بهناچار اين احتمال تعيّن مىيابد كه مراد ، اطلاق بدلى باشد .
3 . گاهى نتيجه مقدمات حكمت اصلًا اطلاق و شمول نيست ، بلكه خصوص و تضييق و تعيين است . مثل باب اوامر كه اطلاق صيغه ، تعيينى بودن و نفسى بودن و عينى بودن را اقتضاء مىكرد و تخييرى و غيرى و كفايى بودن ، بيان زايد مىطلبيد ، لذا اطلاق صيغه بر وجوب تعيينى و نفسى و عينى حمل مىشد .
توضيح : اينكه صيغهء افعل اصلًا اطلاق نداشته باشد و در مقام بيان نباشد بلكه در صدد اهمال و اجمال باشد ، خلاف فرض است . و اينكه خصوص تخييرى يا نفسى يا كفايى اراده شود ، نيازمند بيان زايد است و از اطلاق خطاب فهميده نمىشود ، و اينكه شياع و شمول از اطلاق صيغه اراده شود ، يعنى هم تعيينى و هم تخييرى ، يا هم نفسى و هم غيرى ، يا هم عينى و هم كفايى مراد باشد ، امكان ندارد ؛ چون منجر به اجتماع ضدين و نقيضين مىشود . بهناچار خصوص تعيينى يا نفسى يا عينى اراده مىشود و نتيجه اطلاق اين است . پس اطلاق و مقدمات حكمت هرجايى نتيجهاى دارد .
هامش
( 1 ) . يا بهخاطر علم به عدم اراده و يا به خاطر اينكه صرف الوجود طبيعت ، بيش از يك بار قابل ايجاد نيست ؛ يا بهخاطر اينكه دراسم نكره طبيعت مقيّد به وحدت ، اراده شده و با شمول منافى است و يا به خاطر عدم قدرت مكلف بر جيمع بيعها و شراءها .