هم اختلاف مرتبه فراوان به چشم مىخورد - نماز فرادى و جماعت ، نماز در منزل و مسجد ، نماز اول وقت و ثانىِ وقت و . . . - ثانياً مجرّد غلبه و ظن ارزشى ندارد و دليل بر اعتبار لازم دارد . پس اين جواب ما مخدوش است .
2 . در باب مستحبات قانونى وجود دارد - كه در جلد دوم كفايه به تفصيل خواهد آمد - . با عنوان تسامح در ادلهء سنن و مستحبات ، يعنى در واجبات و محرمات جاى مسامحه نيست و بايد دليل قوىّ و محكمى بر ايجاب يا تحريم قائم شود تا فتوى به وجوب يا حرمت دهيم ؛ ولى در مستحبات و مكروهات بنا بر مسامحه است و با دليل ضعيف هم قابل اثبات است . پشتوانهء قانون مزبور « اخبار مَن بلغ » است كه در جاى خود خواهد آمد .
براساس اين اصل ، وقتى مقيّد وارد شد ، على القاعده بايد در مستحبات هم مثل واجبات تقييد بزنيم و از ظهور مطلق رفع يد كنيم ؛ ولى از آنجا كه در مستحبات بنا بر مسامحه گذاشته شده است ، بهتر است به كلّى از دليل استحباب مطلق ، رفع يد نشود ، بلكه آن را به حال خود ابقاء كنيم - ولو دليلش كه مطلق باشد با آمدن مقيّد ، تضعيف شده باشد - و مقيّد را بر تأكّد استحباب حمل كنيم . روى اين اصل در مستحبات سخن از تقييد نيست ؛ ولى در واجبات جاى اين حرفها هست و حتماً بايد تقييد بزنيم ؛ چون مقيّد قوىتر است و دليل اقوى تقدم دارد .
ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين و المنفيين بعد فرض كونهما متنافيين كما لا يتفاوتان فى استظهار التنافى بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب و غيره من قرينة حال أو مقال حسب ما يقتضيه النظر فليتدبر .
دو نكته :
نكتهء اول : از ديدگاه مشهور اگر مطلق و مقيّد هر دو مثبت و ايجابى باشند - مثل « اعتق رقبةً » ، « اعتق رقبةً مؤمنةً » - با يكديگر تنافى دارند و جاى حمل مطلق بر مقيّد است و آنچه كه تا به حال در اين فصل بحث شد ، مربوط به اين قسم بود . امّا اگر هر دو منفى و سلبى باشند - مثل « لا تُعتق رقبةً » ، « لا تُعتق رقبةً كافرةً » - چون با يكديگر تنافى ندارند ، به هر دو عمل مىشود و حمل بر تأكيد حرمت مىشود ؛ ولى از ديدگاه آخوند رحمه الله فرقى ميان دو قسم مذكور نيست و مناط ، احراز تنافى است ؛ اگر مطلق و مقيّد متنافيان باشند ، حتماً جاى تقييد است ؛ چه در مثبتها و چه در منفىها ؛ اگر متنافيان نباشند ، قطعاً جاى تقييد نيست ؛ چه در كلام مثبت باشد و چه در كلام منفى .
نكتهء دوم : مقدمه : شرط حمل مطلق بر مقيّد اين است كه تكليف واقعى در هر دو خطاب يكى باشد ، يعنى در واقع بيشتر از يك مطلوب وجود نداشته باشد ؛ آنگاه يا بر طبق مطلق است و مقيّد تأكيدى است و يا بر طبق مقيّد است و مطلق حمل بر آن مىشود ؛ و گرنه با تعدد تكليف واقعى ، جاى حمل نيست و تنافى ندارند و بايد به هر دو عمل شود .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 394
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٤