با توجّه به اين مقدمه ، مشهور گفتهاند اتّحاد تكليف را از راه اتّحاد سبب و موجب - مثل « إن ظاهرتَ فاعتق رقبة » ، « و إن ظاهرتَ فاعتق رقبة مؤمنة » - بهدست مىآوريم ؛ زيرا سبب واحد ، مسبّب واحد مىطلبد . ولى مرحوم آخوند مىفرمايد فرقى ندارد ما اين مطالب را از طريق وحدت سببِ مطلق و مقيّد بدست آوريم يا از راه قراين حاليه و مقاليه و مقاميه . مهمّ استظهار وحدت تكليف است كه موجب استظهار تنافى مىشود .
تنبيهٌ : [ فى عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفىّ ]
لا فرق فيما ذكر من الحمل فى المتنافيين بين كونهما فى بيان الحكم التكليفى و فى بيان الحكم الوضعى فإذا ورد مثلا أن البيع سبب و أن البيع الكذائى سبب و علم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله فى دخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيد بخلاف العكس بإلغاء القيد و حمله على أنه غالبى أو على وجه آخر فإنه على خلاف المتعارف .
مطالبى كه تا به حال ذكر شد ، درباره مطلق مقيّدى بود كه در احكام تكليفى وارد شده بودند - مثل « اعتق رقبةً » و « اعتق رقبةً مؤمنةً » - و حكمشان اين بود كه در صورت تنافى ، مطلق را حمل بر مقيّد مىكرديم ، به بيانى كه مبسوطاً گذشت . حال تمام اين حرفها و محاسبات درباره مطلق و مقيّدى هم كه در احكام وضعى وارد شده باشند ، پياده مىشود .
مثال : مطلق مىگويد : « و أنزلنا من السماء ماءً طهوراً » و مطلق آب را به وصف طهور ، يعنى پاك و پاككننده بودن ، ياد مىكند ، مقيّد مىگويد : آب كر يا آب جارى مثلًا ، مُطهِرّ است . يا مطلق مىگويد :
آب به مجرّد ملاقات با نجس متنجس مىشود ، مقيّد مىگويد آب كر يا جارى يا چشمه و . . . به محض ملاقات ، آلوده نمىشود . يا مثلًا مطلق مىگويد بيع سبب نقل و انتقال و تمليك است ، مقيّد مىگويد بيع خاصّ ( بيع به صيغه در قبال معاطات ، يا بيع به لغت عربى و . . . ) سبب تمليك است . در اينجا نيز همان محاسبات جارى و سارى است ، البتّه به شرط اينكه وحدت مطلوب احراز شود .
توضيح : مرحوم آخوند دربارهء مطلق و مقيدى كه در احكام تكليفى وارد شده بود ، فرمود شرط تنافى ، احراز وحدت تكليف است ؛ يعنى بدانيم كه مولى يك تكليف بيشتر ندارد ، يا بر طبق مطلق است ، يا بر طبق مقيّد . راه احراز هم از نظر مشهور ، اتحاد سبب و موجِب بود و از نظر مرحوم آخوند راههاى ديگرى هم وجود داشت ( قرائن حاليّه و مقاليه و . . . ) حال در باب احكام وضعى هم شرط تنافى ، احراز وحدت مراد است ؛ يعنى بدانيم كه مولى از اين مطلق « البيع سببٌ » و مقيّد « البيع الفلانى سببٌ » يك مراد و مقصود واقعى بيشتر ندارد ؛ يا مطلق بيع سببيّت دارد و قيد را بايد الغاء كرد ، يا خصوص بيع كذايى سبب است و از خير اطلاق بايد گذشت . در چنين فرضى تنافى محقق مىشود و همان احكام را دارد ، كه مشهور ، مطلق را حمل بر مقيّد مىكنند .