محقّق قمى ( حمل امر بر استحباب ) ، هر دو تصرّف در ظاهر هستند و هيچ كدام سبب تجوّز نيستند و از هر لحاظ مساوىاند و هيچكدام رجحانى ندارد و اينكه شيخ اعظم فرمود « فلا يعارض ذلك . . . » ، يعنى آن دو قابل قياس نيستند و تقييد ، اولويت دارد ، ما نپذيرفتيم . پس فعلًا وجهى براى رأى مشهور ( تقييد و حمل مطلق بر مقيّد ) يافت نشد .
قوله : نعم : اين عبارت ، استدراك از « و انت خبيرٌ . . . » مىباشد و بهصورت تبصره مىفرمايد يكجا ما با مشهور مماشات و همراهى مىكنيم و تقييد را مقدم مىداريم و آن اين است كه سابقاً گفتيم يكى از مقدمات حكمت در مقام بيان بودن است و گفتيم گاهى اين مقدّمه وجداناً و به علم يا علمى ( ظن خاص ) احراز مىشود و گاهى به وسيلهء اصالة البيان احراز مىشود . حال در مواردى كه شك در بيان داشتيم و با اجراء اصل مذكور در مقام بيان بودن را احراز كرديم ، جا دارد بگوييم « الاصل دليل حيث لادليل » . يعنى اصالة البيان تا وقتى كار برد دارد كه دليلى بر خلاف مطلق نيايد ، و مقيّد بعدى منافى با مطلق است و جلو اصل مذكور را مىگيرد ؛ آنگاه در چنين مواردى تقييد مقدّم مىشود و مطلق را بر اهمال و اجمال حمل مىكنيم تا جمع ميان آن دو شود . پس رأى مشهور رجحان يافت .
قوله : فافهم : اشاره به اين است كه اولًا حمل مطلق بر اهمال و اجمال ، جمع ميان دو دليل نيست ، بلكه عملًا طرح مطلق و عمل نكردن به آن است . ثانياً اگر بر اهمال و اجمال حمل شود ، از هيچ جهتى قابل استناد نخواهد بود و هيچ فقيهى به آن ملتزم نيست . ثالثاً در نوع اطلاقات با اصل مزبور ، در مقام بيان بودن احراز مىشود و اگر تقييد را مقدم بداريم ، بايد از خير اكثر مطلقات بگذريم و هيچ فقيهى به اين مطلب راضى نيست . در نتيجه باز هم وجهى براى رأى مشهور يافت نشد .
و لعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة فى الإيجاب التعيينى أقوى من ظهور المطلق فى الإطلاق .
و ربما يشكل بأنه يقتضى التقييد فى باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم إلا أن يكون الغالب فى هذا الباب هو تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمل . أو أنه كان بملاحظة التسامح فى أدلة المستحبات و كان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجىء دليل المقيد و حمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها .
نظر آخوند : نظر نهايى مرحوم آخوند اين است كه حق با مشهور است و مطلق و مقيّد اگر متنافيان بودند ، جاى تقييد است ، ولى وجه رأى مشهور آن نيست كه خود مشهور و يا شيخ اعظم در دفاع از مشهور بيان كردند ، بلكه سرّ مطلب اين است كه در اينجا دو ظهور اطلاقى داريم كه هر دو به كمك مقدمات حكمت درست مىشود :
1 . ظهور اطلاقى مطللق ، در اطلاق و شياع و سريان و شمول آن ، نسبت به رقبهء مؤمنه و كافره ، مثلًا . 2 . ظهور اطلاقى صيغهء امر ، در ايجاب تعيينى و اينكه معيّناً عتق رقبهء مؤمنه واجب است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 392
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٩٢