جهت ايمان و كفر محاسبه شود ، يا از جهت عدالت و فسق ، يا از حيث علم و جهل و . . . يا مثلًا در آيهء شريفهء فكلوا ممّا أمسكن « 1 » يك جهت اين است كه شكارى كه سگهاى شكارى صيد كردهاند ، حلال گوشت است يا حرام گوشت ؟ جهت ديگر اين است كه بر فرض حلّيّت ، آيا موضع گاز گرفتن كلب ، پاك است يا نجس كه از حيث طهارت و نجاست مطرح است .
حال اينكه گفتيم مولى در مقام بيان باشد ، بايد توجّه داشت در مواردى كه مطلق جهات عديده دارد ، از همان جهتى كه در مقام بيان است ، ما حق داريم به اطلاق تمسّك كنيم ، و گرنه از جهات ديگر كه در مقام بيان نيست ، بلكه در مقام اهمال يا اجمال گويى است حق نداريم به اطلاق استناد كنيم ؛ چون اصلًا اطلاقى نيست . مثلًا در آيهء مزبور از حيث حلّيّت و حرمت در مقام بيان است ، ولى از حيث طهارت و نجاست در مقام بيان نيست ، لذا نمىتوانيم از حيث دوم به آيه استناد كرده و حكم به طهارت نماييم ؛ مگر در صورتى كه ميان جهات عديده نوعى ملازمه وجود داشته باشد - چه ملازمهء عقلى باشد ، چه شرعى و چه عادى - . در اين فرض از يك جهت كه در مقام بيان بود ، از جهت ديگر هم كه ملازم اين جهت است مىتوانيم به اطلاق استناد كنيم .
مثلًا ميان وجوب قصر و وجوب افطار صوم ، ملازمهء شرعيهء وجود دارد : « كلّما قصّرت افطرت » « 2 » و اگر خطابى حكم وجوب قصر را بهطور مطلق بيان كرد ، حكم وجوب افطار هم از آن دانسته مىشود . « 3 » ولى اينها موارد خاصّى است والّا در مواردى كه جهات عديده از يكديگر بيگانه و بىارتباط باشند ، بايد دقّت كنيم و از همان جهت كه مبيِّن است به آن تمسّك كنيم ، نه از جهات ديگر .
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 4 .
( 2 ) . وسائلالشيعه ، ج 5 ، ص 528 .
( 3 ) . مثالهاى ملازمهء عقلى و عادى را از حاشيهء مرحوم مشكينى ملاحظه فرماييد .