مراد واقعىاش مقيّد بوده ولو اين ارادهءازباب استعمال مطلق در آن نباشد - كه مجاز باشد - حتى از راه دالّ ديگرى باشد ، يعنى با آوردن قرينهء منفصله مرادش را بفهماند ، بازهم وقتى صدها مرتبه مطلق را گفت و سپس قرينه آورد و آن را تقييد كرد و مراد واقعى را بيان كرد همين كافى است تا ذهن شنونده با اين مقيّد ( صنف يا فرد خاص ) انس و الفت پيدا كند . به گونهاى كه براى بار هزار و يكم مثلًا مطلقى از دهان مولى صادر شد ، شنونده احتمال قوى بدهد كه باز هم مراد واقعى مقيّد باشد .
و اين همان انصراف ظهورى است كه ولو به درجهء حقيقت نرسيده ، ولى اين انس و الفت پيدا شده است . شبيه مجازهاى مشهور كه تنه به حقيقت مىزنند و احتمال آنها از كلام قوى است . مثل استعمال صيغهء امر در استحباب در روايات و يا حتى اين كثرت ارادهء مقيّد از مطلق ، موجب تعيين و اختصاص مطلق به اين مقيّد شود ، يعنى حقيقت شود و آن گونه كه در منقول بالغلبه است كه از راه كثرت استعمال ، معناى جديد متعيّن شده است اينجا همچنين باشد . پس انصراف اشتراكى يا نقلى معقول است .
فافهم : شايد اشاره باشد به اين مطلب كه وقتى مطلق هميشه در معناى خودش استعمال شده و قيدش به دالّ ديگر تفهيم شده است و حتى يك بار هم مطلق در خصوص اين صنف يا فرد استعمال نشده است . حقيقت شدن معنا ندارد ؛ معقول نيست كه لفظ براى صدها بار در معناى خودش استعمال شود و ناگهان حقيقت شود در معنايى كه هرگز در آن استعمال نشده است . لذا انصراف اشتراكى و نقلى در مانحنفيه معقول نيست ، امّا بر مسلك مشهور چرا ، ولى اصل نسبت ناتمام بود و انصراف تيقّنى هم كه فرع بر مقدمه سوم است و جدا از قدر متيقّن نيست . عمده انصراف بدوى و ظهورى است كه بدوى ارزش ندارد و ظهورى پذيرفتنى است و احتمال ارادهء مقيّد از مطلق را قوى مىسازد . بنابراين صلاحيّت قرينيّت دارد و جلو اطلاق را مىگيرد و مىتوان انصراف ظهورى را بهعنوان يك مقدّمهء جدا از مقدّمات حكمت مطرح كرد و گفت يكى از مقدمات حكمت اين است كه چنين انصرافى در بين نباشد .
تنبيه : [ فيما إذا كان للمطلق جهات عديدة ]
و هو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا فى مقام البيان من جهة منها و فى مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى فلا بد فى حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة و لا يكفى كونه بصدده من جهة أخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى .
نكتهء چهارم : از نكات مورد بحث و سومين مطلبى كه درباره مقدمهء اوّل از مقدمات حكمت مطرح است اين است كه گاهى مطلق داراى ابعاد و جهات و حيثيات متعدّد و مختلفى است ، مثلًا رقبه از