نكتهء سوم : تا به حال كاملًا روشن شد كه اگر بخواهيم به اطلاق تمسّك كنيم و مطلق را حمل بر اطلاق كنيم ، در قدم اوّل نيازمند قرينه خاصّه هستيم و اگر نشد ، در قدم دوم نياز به قرينه عامه حكمت داريم . حال با استفاده از اين مقدمات مىگوييم در مواردى كه مطلق به فرد يا صنف خاصّ انصراف نداشته باشد مىتوان به آن استناد كرد .
توضيح : مرحوم آخوند براى انصراف پنج نوع ذكر مىكند :
انواع انصراف : 1 . انصراف بدوى ، يعنى در به دو امر از شنيدن مطلق ، ذهن ما به فرد يا صنف خاصّى منصرف مىشود و آن فرد يا صنف به ذهن مىآيد ؛ ولى با اندك تأمّلى اين انصراف ، از ميان مىرود و مىفهميم كه فرقى ميان اين فرد و صنف با ساير افراد و اصناف وجود ندارد . مثلًا تا كلمهء انسان گفته مىشود ذهن ما به انسانِ داراى نژاد كذا يا داراى زبان كذا يا رنگ كذا و . . . منصرف مىشود ؛ ولى بلافاصله اين انصراف مىرود و كلّيّت و اطلاق انسان به حال خود مىماند . چنين انصرافى مانع از اطلاق نيست .
2 . انصراف ظهورى ، در اثر كثرت استعمال لفظ در اين فرد يا صنف ، ذهن ما با اين فرد و صنف انس پيدا مىكند و تا مطلق را مىشنويم بىاختيار آن فرد يا صنف در ذهن ما مىآيد و كلام در اين معنا ظهور پيدا كرده است . البته ظهور اعمّ از حقيقت و مجاز است و مجاز مشهور هم ظهور مىآورد . چنين انصرافى ارزشمند است و مانع مىشود از استناد و تمسّك به اطلاق و اين متفرع بر مقدمه ثانيه از مقدمات حكمت است كه قرينه بر خلاف نباشد و انصراف كذايى قرينه بر خلاف است و طبق قرينه عمل مىشود و نوبت به اطلاق نمىرسد .
3 . انصراف تيقّنى ، گاهى خود لفظ ، ظهور در آن فرد يا صنف ندارد ؛ ولى قدر متيقّن در مقام تخاطب همين فرد يا صنف است كه اين نيز مانع مىشود از تمسّك به اطلاق و متفرع بر مقدّمهء ثالثه از مقدمات حكمت است كه قدر متيقّن كذايى نباشد . در اينجا قدر متيقّن داريم و جلو اطلاق را مىگيرد .
4 . انصراف اشتراكى ، گاهى كثرت استعمال مطلق در فرد يا صنف ، به درجهاى رسيده كه در آن حقيقت شده است ؛ ولى معناى اصلىِ مطلق هم مهجور نشده و هر دو موجود است و نتيجه ، اشتراك لفظى است كه باز مانع از تمسّك به اطلاق است ، و سبب اجمال خطاب مىشود .
5 . انصراف نقلى ، گاهى از اشتراك لفظى هم بالاتر مىرود و به درجهاى مىرسد كه در خصوص اين فرد يا صنف حقيقت مىشود و معناى اصلى مهجور مىشود و به معناى جديد نقل مىگردد .
باز هم صدالبتّه چنين انصرافى مانع از تمسّك به اطلاق است .
پس مىتوان يكى از مقدمات حكمت را انصراف شمرد كه اگر انصرافى نباشد ، اطلاق درست مىشود ، و گرنه جاى استناد به اطلاق نيست .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 385
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨٥