نكتهء دوم : گاهى از خارج احراز مىكنيم كه متكلّم در مقام بيان تمام مراد است و يقين يا اطمينان به اين امر پيدا مىكنيم . در اين صورت تكليف روشن است . گاهى احراز مىكنيم كه در مقام اجمال و اهمال است كه باز تكليف روشن است . ولى در غالب موارد كه شك مىكنيم و نمىدانيم متكلم در مقام بيان هست يا نيست ؛ چه بايد كرد ؟ آيا راهى براى احراز يك طرف داريم ؟ آخوند مىفرمايد بعيد نيست كه در صورت شك ، از اصالة البيان استفاده كنيم و بناء را بر بيان و در مقام بيان بودن بگذاريم ؛ البتّه اين يك اصل لفظى و بناء قولى نيست كه به زبان آورده شود ، بلكه بناء عملى و سيره فعلى است ، يعنى عقلاء عالم عملًا بناء را بر اين مىگذارند كه در مقام بيان است . لذا به ظاهر اقرار ، وصيت و . . . اخذ مىكنند ، در مقام احتجاج به ظاهر سخن خصم استناد مىكنند و . . . . پس اصالة البيان از اصول عقلائيه است و پشتوانهاش سيره قطعى عقلاء است .
شاهد بناء و سيره مذكور اين است كه ما به كلام مشهور فقهاء كه مراجعه كنيم ، مىبينيم به اطلاق آيات و روايات فراوان و فتاواى فقهاء و عبارات قوم استناد مىكنند ؛ پيوسته چنين بوده و هست ، در حالى كه نمىتوانند قسم بخورند كسى كه كلام را مطلق آورده در مقام بيان بوده است ؛ مشهور ، اين مقام را احراز نكردهاند ؛ ولى به اطلاق استناد مىكنند و اين نيست مگر به خاطر همان سيره عقلايى بر بناگذارى بر بيان ، كه مىگويند انشاءالله در مقام بيان بوده است پس به ظاهر خطابش مىتوان استناد كرد .
اگر كسى اين احتمال را بدهد كه شايد تمسّك مشهور به اين اطلاقات از آن جهت است كه آنها در معناى مطلق قيد اطلاق و شياع را دخيل مىدانستند و اين را وضعى مىدانستند و به همين سبب به اطلاقات استناد مىكردند ؛ چون وضع شده براى اطلاق ، و ربطى به بناگذارى عملى ندارد .
آخوند مىفرمايد : اين نسبت به مشهور ناتمام است و شايد سرّ انتساب مزبور اين باشد كه ديدهاند مشهور به اطلاقات تمسّك مىكنند ، آن هم بدون احراز اين مطلب كه متكلم در مقام بيان هست يا نيست . لذا گفتهاند لابد اينها اطلاق را وضعى مىدانند كه بدون احراز هم تمسّك مىكنند ؛ غافل از اينكه وجه تمسك به اطلاق ، همين اصل عقلايى و بناء عقلاء بر عمل و اخذ به ظواهر است ، نه چيز ديگر .
[ الانصراف و أنواعه ]
ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل .