نيست ؛ چون اصل ظهور منعقد شده و « الشىء لا ينقلب عمّا وقع عليه » ، بلكه مانع از حجيّت ظهور است و در خصوص عنوان خاصّ ( رقبهء مؤمنه ) با حجيّت مطلق ، معارض است و قانون اين است كه هركدام قوىتر بود مقدم شود . « 1 » بنابراين بر مسلك آخوند ، اگر بعداً اطلاع يافتيم كه مطلق ما تقييدى هم دارد و منفصلًا بيان شده است ، چنانچه مقيّد موافق با مطلق باشد ( هر دو مثبت يا هر دو نافى باشند كه در فصل بعد خواهد آمد ) به هر دو عمل مىشود و ظهور اطلاق محفوظ است و منافاتى ندارد ؛ كما سيأتى . ولى اگر مطلق و مقيّد مخالف هم باشند حتماً جاى تقييد است . باز كاشف از اين نيست كه متكلم در مقام بيان نبوده است ، « 2 » بلكه مانع از حجيّت است و چون كاشف نيست ، اطلاق مطلق قانونى - مثلًا احل الله البيع - به قوّت خود باقى است و اگر نسبت به خصوصيات ديگر - غير از قيد ايمان در رقبه كه با تقييد خارج شد ، و غير از عربى نبودنِ صيغهء بيع كه با دليل خاصى از آن خارج شد - از قبيل عدالت و فسق رقبه ، ماضويّت و غير ماضويّت صيغه شك كرديم باز هم اطلاق محفوظ است و بايد به آن تمسّك كرد . « 3 » نظير باب عامّ و خاصّ كه تخصيص عامّ به متصل يا منفصل جلو حجيت عامّ را نسبت به ساير افراد و خصوصيات نمىگيرد و اگر شك در تخصيص زايد كرديم ، از اصالةالعموم استفاده مىكنيم .
مطالبى كه از آغاز اين فصل مطرح كرديم ، درباره اسم جنس بود . حال همين مطلب درباره اسم نكره نيز مطرح است ؛ زيرا نكره هم دالّ بر طبيعت به قيد وحدت بود ، يعنى حصّهاى از طبيعت ، نه طبيعت به قيد اطلاق و ارسال . پس دلالت نكره هم بر اطلاق وضعى نبوده ، بلكه تابع قرينه است ، آنگاه اگر قرينه خاصه از حاليه و مقاليه بر اطلاق و شيوع بود كه طبق قرينه عمل مىشود ، ولى اگر قرينه خاصه نبود ، نوبت به قرينه عامه مىرسد كه قرينه حكمت باشد و از مقدمات حكمت بايد مدد گرفته و ثابت كرد كه « اعتق رقبةً » اطلاق دارد و رقبه كافره هم اگر آزاد شود ، امتثال امر مىشود .
بقى شىء : [ الأصل عند الشكّ فى كون المتكلّم فى مقام البيان ]
بقى شىء : و هو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شك فى كون المتكلم فى مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة و لذا ترى أن المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان و بعد كونه لأجل ذهابهم إلى أنها موضوعة للشياع و السريان و إن كان ربما نسب ذلك إليهم و لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز و الغفلة عن وجهه فتأمل جيدا .
هامش
( 1 ) . البته معمولًا مقيّد اقوى و مقدم است ؛ ولى گاهى هم ممكن است مطلق قوىتر باشد .
( 2 ) . شيخ اعظم كاشفيّت را اختيار كرده است .
( 3 ) . ولى بر مسلك شيخ كلًا بايد از اين مطلق گذشت ؛ چون در مقام بيان نبوده است . البته بعيد است كه شيخ اعظم اين مطلب رابفرمايد ، زيرا خود او در مكاسب به آن همه اطلاقات استناد مىكند ، با اينكه مواردى هم قطعاً تقييد خورده است ، اين را مانع از تمسّك به اطلاق نسبت به ساير جهات نمىداند ؛ البتّه به شرط اينكه از ساير جهات در مقام بيان باشد .