تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
كند . پس در هر صورت اگر قدر متيقنى در مقام تخاطب باشد و مراد مولى هم همين قدر متيقن باشد ، مىتواند به آن اعتماد كند و در ظاهر و لفظ نياورد و اخلالى هم نكند ، اما اگر قدر متيقنى نبود و مولى مطلق آورد ، حتماً بر اطلاق و شياع حمل مىشود ؛ و گرنه اخلال به غرض كرده است .

[ المراد من كون المتكلّم ]

ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه فى مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك و إظهاره و إفهامه و لو لم يكن عن جد بل قاعدة و قانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه لا البيان فى قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر بالمقيد و لو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم فى مقام البيان و لذا لا ينثلم به إطلاقه و صحة التمسك به أصلا فتأمل جيدا . و قد انقدح بما ذكرنا أن النكرة فى دلالتها على الشياع و السريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال الى مقدمات الحكمة فلا تغفل . چهار نكته دربارهء مقدّمات حكمت از اينجا تا آخر فصل ، آخوند چهار نكته را توضيح مىدهد كه سه نكته مربوط به مقدمهء اوّل از مقدمات حكمت است ( نكته 1 ، 2 ، 4 ) و نكتهء سوم مربوط به مقدّمهء دوم و سوم است : نكتهء اوّل : منظور از در مقام بيان بودن چيست ؟ آيا بيانِ مراد جدى و واقعى ، مدّ نظر است يا بيان مراد اعمّ از اين‌كه جدّى باشد يا استعمالى ( قاعده و قانونى ) ؟ در اينجا اختلاف نظرى ميان مرحوم آخوند و مرحوم شيخ اعظم وجود دارد : شيخ اعظم در مقام بيان بودن را خصوص بيان مراد واقعى گرفته و فرموده است منظور ، آن نوع بيانى است كه در تأخير بيان از وقت حاجت مطرح است كه بيان مراد جدى و واقعى باشد . در نتيجه فرموده است وقتى مولى در مقام بيان مراد واقعى است كه هيچ قرينه و بيانى بر خلاف آن نيايد - نه قرينه متّصله همچون « اعتق رقبةً مؤمنةً » و نه منفصله همچون « اعتق رقبةً » و « لا تعتق الرقبة الكافرة » . هركدام بيايد - كاشف از اين است كه متكلم از اوّل در مقام بيان نبوده است و چنين مطلقى قابل تمسّك نيست و فاقد مقدمه اوّل از مقدمات حكمت است . « 1 » مرحوم آخوند مقام بيان را تعميم داده و آن را اعمّ از بيان مراد واقعى و مراد قاعده‌اى و قانونى گرفته است . در نتيجه مطلق ، هم حكم عامّ را دارد كه اگر قيد يا خاص ، متصل به مطلق يا عامّ باشد ، جلو اصل ظهور را مىگيرد امّا اگر منفصل از خطاب باشد خطاب صادره ظهور در عموم يا اطلاق پيدا كرده و چيزى با اصل ظهور آن معارض نيست ، و اگر بعداً مخصص يا مقيّد منفصلى آمد ، مانع از اصل ظهور
هامش
( 1 ) . مطارح‌الأنظار ، ص 218 .