گفت : « اعتق رقبةً » كه گرچه مطلق است ، ولى قدر مسلّم همان رقبه مؤمنه است كه در مورد آن گفتوگو مىكردند . حال قدر متيقن خارجى ، مضرّ به اطلاق نيست و جلو تمسّك به اطلاق را نمىگيرد ، و گرنه در عالَم ، باب تمسّك به اطلاقات مسدود مىشد ؛ زيرا هيچ مطلقى نيست ، مگر اينكه قدر متيقّن كذايى داشته باشد . و احدى به اين امر ملتزم نيست كه از خير استناد به مطلقات بگذرد . سيره عقلاء هم خلاف اين است . اما قدر متيقّن در مقام تخاطب قرينيّت دارد و مولى مىتواند در مقام بيان مرادش به آن اعتماد كند و قرينهاى در لفظ نياورد ؛ چون مخاطب مسبوق به اين مطلب است و مراد واقعى را مىتواند بفهمد . حال مقدّمهء سوم از مقدمات حكمت اين است كه چنين قدر متيقّنى در كار نباشد .
با وجود اين مقدمات حكمت - اينكه مولى در مقام بيان است و مىتوانست قرينه بر خلاف بياورد ولى نياورد ، قدر متيقّنى هم در بين نيست كه كلام بر آن حمل شود - حتماً منظور مولى شياع و اطلاق است ؛ يعنى مثلًا عتق اصل رقبه مراد او است و مؤمنه بودن دخيل در غرض نيست ، و گرنه اخلال به غرض كرده بود ، با اينكه مولاى حكيم اخلال به غرض نمىكند و محال است كه چنين كند .
امّا اگر مقدمات حكمت فراهم نبود ، اطلاق نيست و اخلال به غرض پيش نمىآيد ؛ زيرا با نبود مقدّمهء اوّلى ( در مقام بيان تمام مراد نبودن ، بلكه در مقام اهمال و اجمال بودن ) نوبت به اطلاق نمىرسد و اصلًا ظهورى براى كلام نيست . با نبود مقدمه دومى ( قرينه آوردن ) بيان به خود قرينه خواهد بود و ربطى به اطلاق ندارد و به آنچه مفاد قرينه بود بايد عمل شود . با نبود مقدمه سوم ( قدر متيقّن در مقام تخاطب ) مولى مىتواند به آن اتّكال و اعتماد كند و اخلال به غرض هم پيش نيايد . البتّه در اينجا دو فرض متصوّر است :
1 . مقصود مولى بيان مراد واقعى ( قدر متيقّن باشد ) ، نه به وصف تماميّت . يعنى هدف اين است كه مخاطب بفهمد قدر متيقّن تمام مراد است ، اما اينكه استقلالًا مراد است يا در ضمن مطلق ، فعلًا مهمّ نيست و مولى در صدد بيان آن نيست . در اين فرض مىتواند مطلق بياورد و به وجود قدر متيقن در مقام تخاطب اعتماد كند و نيازى به تصريح بهقدر متيقن نيست .
2 . گاهى مقصود مولى بيان تمام المراد با وصف تماميّت است ، يعنى در صدد بيان اين مطلب است كه قدر متيقّن ، تمام المراد است و جز آن مراد نيست و در ضمنِ غير نيست كه حصر را مىرساند . در اين صورت ، نمىتواند مطلق بياورد و بهقدر متيقن اعتماد كند ، بلكه حتماً بايد بيان كند كه مرادش خصوص رقبهء مؤمنه است نه غير آن ؛ و گرنه اخلال به غرض كرده و مراد را با وصف تماميت بيان ننموده است .
فافهم : اشاره به اين است كه حتى در صورت دوم هم نيازى به بيان نيست و كافى است مخاطب احراز كند كه در مقام بيان تمام المراد به وصف تماميت است و لازم نيست خود مولى به آن تصريح
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 381
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٨١