توضيح : وقتى شارع مقدس حكمى را تشريع مىكند ؛ مثلًا امر به ذبح اسماعيل مىكند ، يا به مسلمين فرمان مىدهد كه به سوى بيتالمقدس نماز بگذارند از دو حال خارج نيست : يا آن حكم متعلّق اراده و مشيت الهى قرار دارد و يا خير ؛ اگر نداشته باشد كه جعل و صدور محال است ؛ چون خداوند فاعل مريد است و كسى كارى را در تكوين يا تشريع بر او تحميل نمىكند ، بلكه او به اختيار خويش آن را انجام مىدهد . پس حتماً اراده كرد و فلان واجب را تشريع كرد و اگر با اراده بوده پس نسخ معقول نيست ؛ چون به اين معناست كه خداوند تا به حال اراده و مشيّتى داشت و از حالا به بعد يك اراده و مشيت ديگرى دارد و اين تغيير و دوگانگى در اراده است و چون اراده ، از صفات ذات و عين ذات است ، تغيير در آن موجب تغيير در ذات الهى مىشود و آن هم از محالات است . پس نسخ مستلزم محال است و تالى فاسد دارد و پذيرفتنى نيست ، « و مستلزم المحال محال » .
شبههء دوم : وقتى خداوند به كارى امر مىكند و آن را واجب مىفرمايد ( قربانى كردن ، نماز به سوى نقطه خاصّ و . . . ) از دو حال خارج نيست ، يا در آن كار هيچ حكمت و مصلحتى نيست . پس اصل جعل و تشريع از محالات است و خداى حكيم كار عبث نمىكند و يا داراى حكمت و مصلحت است و بر اين اساس جعل شده . در اين صورت نسخ كردن و برداشتن آن از محالات است ؛ چون چيزى كه مصلحت دارد ، بايد بماند و مولاى حكيم آن را برندارد كه موجب تفويت مصلحت يا القاء در مفسده شود . پس يا حكم منسوخ از اوّل محال بوده ( اگر از آغاز مصلحتى نباشد ) و يا نسخ آن از حالا محال است ( اگر با مصلحت جعل شده بود . ) و در هر حال نسخ معنى ندارد .
از شبهات مزبور و غيرمزبور پاسخهاى متقن و فنّى و منطقى داده شده است و قسمتى از آنها را مرحوم مظفر در اصول فقه « 1 » آورده است . مرحوم آخوند بر مبناى خويش پاسخ مىدهد . ايشان ابتدا ماهيت نسخ را بيان كرد كه نسبت به مقام اثبات ، رفع است و نسبت به مقام ثبوت ، دفع . همهء مطالب قبلى مقدمهچينى براى اين پاسخها بود .
پاسخ شبههء اوّل : مىفرمايد در مواردى كه ابتدا امرى صادر مىكند و سپس قبل از حضور وقت عمل آن را نسخ مىكند - مثل امر ابراهيم به ذبح فرزندش - حقيقت اين است كه اساساً مأمورٌ به و متعلّق امر ، يعنى نفس عمل قربانى كردن ؛ هيچ حكمت و مصلحتى نداشته و ندارد . و امر مزبور از اوامرى نيست كه از وجود مصلحت ملزمه در متعلّق آن سرچشمه بگيرد ، بلكه از اوامر امتحانى است و مصلحت در نفس امر و جعل وجوب و تشريع است كه آن هم حاصل شده و هرگز تغييرى در اراده الهى واقع نشده است ؛ زيرا از اوّل هم مراد جدّى و واقعى ، نفس امر كردن بود كه انجام داده و متعلّق امر از اوّل هم بهطور جدّى و واقعى مورد ارادهء الهى نبود و در مواردى كه پس از حضور وقت عمل ، نسخ
هامش
( 1 ) . اصولالفقه ، ج 3 ، ص 53 .