تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
پيامبران هم با اين‌كه علوم و دانش اوّلين و آخرين را دارند ، و علّم آدم الأسماء كلّها و از فرشتگان هم برترند ؛ ولى باز ممكن الوجودند و خدا واجب الوجود است و علم الهى عين ذات او نامتناهى است و محال است كه موجود ممكن و محدود و متناهى ، بر كنه ذات و علم واجب و نامحدود ، احاطه و آگاهى پيدا كند . هيچ بعيد نيست كه جريان مأموريت ابراهيم عليه السلام از همين قبيل بوده و خود او هم نمىدانست و خيال مىكرد كه واقعاً بايد فرزندش را قربانى كند ؛ ولى اين دستور بعداً نسخ شد . از قضا ندانستن در اينجا نشانگر اوج مقام تسليم اين پدر و پسر است كه به امر خدا گردن مىنهند و كمترين شكوه و ايرادى ندارند و از آن استقبال مىكنند . و حيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا و إن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا و لو كان قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البداء المحال فى حقه تبارك و تعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا و جهة و لا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهى عنه و إلا امتنع الأمر به و ذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهى تغيير إرادته و لم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة و إنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة و مصلحة . حال كه حقيقت نسخ روشن شد كه نسبت به مقام اثبات رفع است و نسبت به مقام ثبوت دفع است و باطناً نوعى تخصيص است مىگوييم نسخ هم مثل تخصيص مطلقاً جايز و ممكن است ؛ چه ناسخ قبل از زمان عمل به منسوخ فرا برسد و چه پس از آن ، و منحصر نيست به فرض ورود ناسخ پس از زمان عمل به‌دليل منسوخ . شبهات منكران نسخ و پاسخ آنها پس از آشنايى با ماهيت نسخ ، مىپردازيم به بررسى ادلّه منكران نسخ . بحث در اين است كه آيا ممكن است حكمى از احكام شريعت برداشته شود و حكم ديگرى جايگزين آن شود ؟ در يك سطح وسيع‌تر ، آيا امكان دارد شريعتى از شرايع آسمانى منسوخ گردد و شريعت ديگرى جايگزين آن شود ؟ مثلًا آيين موسوى برود و آيين عيسوى بيايد . پس از مدتى آيين عيسوى برود و آيين محمدى صلى الله عليه و آله بيايد . يا اين‌كه محال است ؟ دانشمندان اسلام عموماً طرفدار امكان نسخ مىباشند ، ولى دانشمندان يهود منكر نسخ مىباشند و مىگويند شريعت حضرت موسى عليه السلام كماكان استمرار دارد و جاودانه است و منسوخ نگرديده است . ايشان به يك سلسله شبهات واهى استناد كرده‌اند « 1 » كه مهمترين شبهات آنها سه شبهه است . مرحوم آخوند به دو مورد اشاره مىكند : شبههء اوّل : نسخ ، مستلزم بداء محال ( تغيير در ارادهء الهى ) است .
هامش
( 1 ) . در كتاب مفاتيح‌الاصول دوازده شبهه بيان شده است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 354 | على محمدى خراسانى