تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
فرزند پيدا مىكند ، ولى پس از اندكى فديهء الهى مىآيد و دستور قبلى نسخ مىشود . معلوم مىشود كه آن امر يك امر جدّى و واقعى نبوده و از مصلحتى در متعلّق و مأمور به سرچشمه نگرفته است ، بلكه از مواردى بوده كه در نفس امر كردن حكمتى وجود داشته و امر امتحانى بوده است . يا شارع مقدس دستور واقعى و جدّى صادر مىكند و امر مىكند به اين‌كه مسلمانان به سمت بيت‌المقدس نماز بخوانند و مدّتى هم به اين دستور عمل مىشود . مسلمانان خيال مىكردند كه اين يك حكم جاودانه است و تا قيامت بايد به آن عمل شود ؛ ولى پس از مدّتى اين دستور مرتفع شد و معلوم شد كه يك حكم هميشگى نبوده است . در اينجا نسبت به ظاهر امر و مقام اثبات ، رفع حكمى است كه ظاهراً و در ظاهر خطاب ثابت بود ، ولى نسبت به باطن امر و مقام ثبوت ، دفع است و كاشف از اين است كه از اوّل ، امر ابراهيم به ذبح امتحانى بوده است . امر مسلمانان به نماز به سوى قدس موقّتى بوده و استمرار نداشته است . « 1 » حال كه ماهيّت نسخ روشن شد كه نسبت به مقام اثبات ، رفع و نسبت به مقام ثبوت ، دفع است اين پرسش مطرح مىشود كه چرا از اوّل امد و نهايت حكم را اظهار نكرد و مخفى داشت تا مسلمانان خيال كنند كه حكم استمرارى است ؟ چرا از اوّل مدت را بيان نكرد ؟ پاسخ روشن است : گاهى مصلحت ايجاب مىكند كه ابتداء به صورت جدى امرى را صادر كند به منظور امتحان و آزمايش حضرت ابراهيم عليه السلام و در فرصت مناسبى آن را بردارد . يا مصلحت اقتضا مىكند كه نخست به‌صورت مطلق و مستمر ، حكمى را بيان و اظهار كند تا مسلمانان آزمايش شوند . يهود لجوج عنود هم امتحان شوند و در فرصت مقتضى آن را نسخ كند . « 2 » براساس حكمت و مصلحت ، پيامبر خدا هم مأمور است همان ظاهر خطاب را به مردم ابلاغ كند و سخنى از باطن آن به ميان نياورد . در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه آيا پيامبر ، خودش از باطن امر آگاه بوده كه اين حكم نسخ خواهد شد ؟ در پاسخ مىگوييم چه‌بسا به اذن و اراده الهى رسولش آگاه بوده و خدا او را از طريق الهام يا وحى آگاه ساخته بود ؛ ولى در ظاهر مأمور بود كه نهايت حكم را مخفى و مستور بدارد و از آغاز ابلاغ نكند و چه بسا او نيز از حقيقت حال بىخبر بود و نمىدانست كه در علم خدا چه گذشته و خيال مىكرد اين حكمِ جدّىِ واقعى است ، مستمر است .
هامش
( 1 ) . تفاوت تخصيص و نسخ در اين است كه تخصيص به لحاظ افراد است و نسخ به لحاظ ازمنه ، و گرنه هر دو ، دو روى يك سكه هستند . ( 2 ) . فعلًا در صدد بيان مصالح واقعى يك‌يك اين احكام نيستيم و اجمالًا بر اين باوريم كه خداوند حكيم است و كارى را بيهوده‌انجام نمىدهد ؛ نه به عبث در جهان تكوين چيزى را مىآفريند و نه بىجهت در نظام تشريع به چيزى امر مىكند ؛ منتها بايد اهل بود و در منابع خودش تحقيق كرد و به بخش‌هايى از اين مصالح و حكمت‌ها رسيد . چنانچه مدت‌ها اعتراض مىشد كه خداوند چرا مار و عقرب و . . . آفريده و امروزه اهل فنّ به خواص حياتى اين موجودات پى برده‌اند . شتابزده هر چيزى را زير سؤال بردن و انكار كردن ، كار نابخردان است .