[ حقيقة النسخ ]
و لا بأس به صرف الكلام إلى ما هو نخبة القول فى النسخ فاعلم أن النسخ و إن كان رفع الحكم الثابت إثباتا إلا أنه فى الحقيقة دفع الحكم ثبوتا و إنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم و استمراره أو أصل إنشائه و إقراره مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام و استمرار و ذلك لأن النبى صلى الله عليه و آله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال و أنه ينسخ فى الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته به تمام ما جرى فى علمه تبارك و تعالى و من هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم به ذبح إسماعيل .
بحثى دربارهء امكان نسخ
حال كه سخن از دوران ميان تخصيص و نسخ به ميان آمد ، بجاست قدرى دربارهء ماهيّت نسخ و امكان آن گفتوگو كنيم . معمولًا در عرف و قوانين عادى و عقلايىِ دنيا مطلب از اين قرار است كه قانون گذاران ، قانونى را تصويب مىكنند و به خيال خودشان اين قانون به صلاح مملكت است ؛ ولى پس از مدّتى متوجّه مىشوند كه اين قانون به ضرر جامعه بوده و آنان در جهل مركّب بودهاند . و پس از تنبّه آن قانون را باطل و منسوخ اعلام مىكنند و قانون جديدى را بهجاى آن تصويب مىكنند .
حال آيا در مورد شارع مقدس و خداى حكيم عليم ، نسخ حكم به اين معنا اصلًا متصور است يا نه ؟ هرگز ، زيرا او عالم على الاطلاق است و جهل و عجز و نسيان و غفلت و . . . در آن ذات راه ندارد .
بر اين اساس پرسش مىشود كه نسخ احكام شرعى و نسخ شرايع ممكن است يا محال ؟
مرحوم آخوند پيش از پاسخ به پرسش فوق ، ماهيّت نسخ را تبيين مىكند :
در مورد عامّ و خاصّ اين مطلب مطرح شد كه اگر دليل خاصّ چسبيده به عامّ باشد ، از آغاز جلو ظهور عامّ را در عموم و شمول مىگيرد و از بحث خارج است . ولى اگر مخصص ، منفصل باشد ، پيشاپيش دليل عامّ صادر شده و ظهور در عموم پيدا كرده و ظهورش مستقر شده است . بعد كه دليل خاصّ صادر مىشود نسبت به مقام اثبات و دلالت ، رفع است يعنى حجيّت عامّ را برمىدارد ، ولى نسبت به مقام ثبوت و واقع ، دفع است يعنى كاشف از اين است كه در واقع از اوّل هم اكرام عالم فاسق مثلًا مصلحت نداشته و مراد جدّى و واقعى نبوده است . طبق سيرهء عقلاء ، در ظاهر ابتداء به صورت عامّ و كلّى بيان كرده و سپس تدريجاً تبصرههاى آن را بيان كرده است .
دقيقاً همين محاسبه در باب نسخ هم وجود دارد ، يعنى ابتدا حكمى و دستورى از سوى شارع مقدّس جعل و تشريع مىشود ، مثلًا به ابراهيم خليل امر مىشود كه فرزندت را قربانى كن و او خيال مىكند كه اين يك تكليف جدّى است و واقعاً قتل فرزند مصلحت دارد و بايد چنين كند و يقين به قتل