تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا فى الأول و مخصصا و منسوخا فى الثانى إلا أن الأظهر كونه مخصصا و إن كان ظهور العام فى عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص فى الدوام : [ الخصوص ] لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جدا فى الأحكام . ثم انّ . . . : در دو صورت از پنج صورت معلوم التاريخ گفتيم كه فقط جاى تخصيص است و اصلًا احتمال نسخ هم وجود ندارد : 1 . صورت دوم كه عامّ مقدّم و خاصّ مؤخّر و قبل از زمان عمل به عامّ صادر شده ؛ 2 . صورت چهارم كه خاصّ مقدم و عامّ مؤخّر و قبل از زمان عمل به خاصّ صادر شده بود . حال مىگوييم اين سخن كه در دو صورت مزبور ، تخصيص متعيّن است و جاى نسخ نيست ، بر مسلك مشهور است . مشهور در باب تخصيص شرط مىدانند كه قبل از زمان عمل فرا برسد و در نسخ شرط مىدانند كه پس از حضور وقت عمل فرا برسد . بنابراين مسلك دو صورت مزبور ، فاقد شرط نسخ و واجد شرط تخصيص هستند و معيّناً جاى تخصيص است . ولى بر مسلك تحقيق ، « 1 » شرط مزبور را قبول نداريم ، لذا مىگوييم دليل متأخّر ، پيش از زمان عمل به‌دليل متقدّم هم كه صادر شود باز احتمال نسخ وجود دارد و دوران امر ميان تخصيص و نسخ است ؛ به اين بيان كه در صورت اوّل از دو صورت مزبور ، دوران امر ميان مخصص بودن و ناسخ بودن خاصّ بعدى است و در صورت دوم ، دوران امر ميان مخصص بودن خاص قبلى يا منسوخ بودن آن نسبت به عامّ بعدى است . ولى در صورت اوّل همان سخن مطرح مىشود كه در فرض تردّد مطرح شد و يا به طريق اولى جاى تخصيص است ؛ چون اگر در صورت سوم از پنج صورت قبل جاى تخصيص بود ، در اين صورت به طريق أولى جاى تخصيص است . در صورت دوم همان مطالبى كه در صورت پنجم از پنج صورت معلوم‌التاريخ مطرح شد ، طرح مىشود . يعنى دو ظهور داريم : 1 . خاصّ در استمرار ؛ 2 . عامّ در عموم افرادى . به حكم شيوع تخصيص و ندرت نسخ ، ظهور خاصّ در استمرار ، قوىتر بوده و بر عام بعدى مقدّم مىشود و موجب تخصيص عامّ مىگردد . البته تعبير آخوند رحمه الله به اين‌كه ظهور العام فى عموم الأفراد أقوى . . . جالب نيست ؛ زيرا اگر ظهور عامّ قوىتر باشد ، حتماً مقدم بر خاصّ مىشود و جاى تخصيص نيست ، بلكه منظور وى همان است كه در پايان صورت پنجم ذكر كرد و گفت : ولو ظهور عامّ در عموم افرادى وضعى ، و ظهور خاصّ اطلاقى باشد .
هامش
( 1 ) . به‌زودى از بيان ماهيّت نسخ روشن خواهد شد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 350 | على محمدى خراسانى