5 . اجمالًا مىدانيم كه خاص ، متأخر از عامّ است ؛ ولى نمىدانيم آيا دليل خاصّ پيش از حضور وقت عمل به عامّ صادر شده تا مخصص باشد ، يا پس از فرا رسيدن زمان عمل صادر شده تا ناسخ باشد .
مثلًا مىدانيم عامّ روز شنبه وارد شده و خاصّ روز چهار شنبه بيان شده است ، ولى نمىدانيم زمان عمل به عامّ روز جمعه بوده تا دليل خاصّ قبل از زمان عمل فرا رسيده باشد - و در نتيجه بر مسلك مشهور ، مخصص دليل عامّ باشد و كاشف باشد از اينكه از روز اوّل هم مورد خاصّ - عالم فاسق مثلًا - داراى ملاك نبوده و اكرام فاسق مصلحت نداشته - و يا زمان عمل به عامّ روز دوشنبه بوده تا خاصّ پس از زمان عمل وارد شده باشد و تا چهار شنبه اكرام عالم فاسق هم مصلحت داشته باشد - و در نتيجه اگر در ظرف روزهاى دوشنبه و سه شنبه عالم فاسق را اكرام نكرده و عمل هم قضاء دارد ، بايد قضاى آن وقت راانجام دهد - در اينجا كه تردّد امر ميان مخصص و ناسخ بودن دليل خاصّ است - به بيان مزبور - چه بايد كرد ؟
مرحوم آخوند مىفرمايد بايد نسبت به مورد معارضه ( عالم فاسق از دوشنبه تا چهارشنبه مثلًا ) به اصول عمليّه مراجعه كنيم . از موارد رجوع به اصل ، اجمال و تردّد خطاب است . و اصل عملى ، برائت از وجوب اكرام است و استصحاب عدم هم قابل جريان است .
قوله : و كثرة التخصيص : اگر بفرماييد چه مانعى دارد كه ما احتمال تخصيص را مقدم بداريم و خاصّ بعدى را مخصص عامّ قبلى قرار دهيم - و در نتيجه نوبت به اصول عمليّه نرسد - به اين دليل كه تخصيص خيلى شايع و رايج و متعارف و متداول و مرسوم و معروف است ، ولى نسخ خيلى نادر و قليل و شاذّ است و لذا جانب تخصيص احتمالش قوىتر مىشود و به حكم « الظنّ يلحق الشىء بالأعم الأغلب » ، فرد مشكوك را كه ما نحن فيه باشد ، به اعمّ اغلب ، يعنى تخصيص ، ملحق كرده و محكوم به آن حكم بنماييم .
جواب : در پاسخ مىگوييم : اين عوامل ( شيوع تخصيص ، ندرت نسخ ، قاعده الظنّ يلحق . . . ) حداكثر گمانآور هستند و مظنّه در اسلام اتبّاعش جايز نيست ؛ مگر اينكه دليل داشته باشد . ظنّ مزبور دليلى بر اعتبارش نيست ، لذا ارزشى ندارد .
قوله : و انّما يوجبان الحمل : اگر بفرماييد پس چرا در صورت پنجم از صور معلوم التاريخ از همين عوامل و ظنون استفاده كرديد و احتمال تخصيص را مقدّم داشتيد ؟ در جواب خواهيم گفت در آنجا دو ظهور داشتيم ( ظهور خاصّ قبلى ، در استمرار و ظهور عامّ بعدى در جميع افراد ) و شيوع تخصيص و ندرت نسخ ، موجب تقويت يكى از دو ظهور ( ظهور خاصّ در استمرار ) مىشد و ظهور خاصّ را پشتيبانى مىكرد ، در نتيجه سبب مىشد كه خاصّ اظهر و اقوى شود و بر عام مقدّم شود كه در واقع يقدّم الأظهر على الظاهر كه بناء عقلاء بر آن است ؛ و گرنه در همانجا هم مجرّد شيوع تخصيص و ندرت نسخ و . . . ارزش و حجيّت نداشت . پس قياس معالفارق است .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 349
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٩