شما به اين وجوه متشبّث مىشويد ؟ در جواب مىگوييم اصل و اساس ، ظهور است كه خاصّ ظهور در استمرار داشت و عامّ ظهور در عموم . ظهور براى ما حجيّت دارد و وجوه مذكوره پشتيبان و مؤيّد و تقويتكنندهء اين ظهور است و باعث مىشود ظهور خاصّ در استمرار ، اقوى و اظهر باشد از ظهور عامّ در افراد - حتّى اگر ظهور خاصّ اطلاقى و ظهور عامّ وضعى باشد - قاعدهء عقلايى هم اين است كه اظهر بر ظاهر مقدم است . از اين باب تخصيص برنده است .
أما لو جهل و تردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية . و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا و إن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا و أنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب إلا أنه لا دليل على اعتباره و إنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاص لذلك فى الدوام أظهر من العام كما أشير إليه فتدبر جيدا .
تا به حال صور مختلف معلوم التاريخها را بررسى كرديم ؛ امّا اگر تاريخ صدور عامّ و خاصّ مجهول بود ، چه بايد كرد ؟ در اينجا نيز صور و فروضى مطرح است . نخست سه صورت كلّى داريم :
1 . تاريخ صدور هر دو مجهول است و اصلًا نمىدانيم عام چه زمانى صادر شده و خاصّ چه زمانى .
2 . تاريخ صدور عامّ مشخص است ، مثلًا روز شنبه صادر شده است ؛ ولى تاريخ صدور خاص مجهول است .
3 . تاريخ صدور خاصّ معلوم است ، ولى عامّ مجهول التاريخ است . ( عكس صورت قبلى ) . در هريك از سه صورت باز فروض مختلفى مطرح است كه به آنها اشاره مىشود :
1 . تاريخ صدور صد در صد مجهول است كه داراى پنج احتمال است : شايد مقرون به هم صادر شده باشند ، شايد عامّ جلوتر باشد و خاصّ قبل از حضور دقت عمل بيايد ، شايد بعد از حضور باشد ، شايد خاص جلوتر باشد و عامّ قبل از زمان عمل به خاصّ صادر شود و شايد عامّ پس از حضور صادر شده باشد . همهء اينها محتمل است .
2 . اجمالًا مىدانيم كه عامّ و خاص ، يا مقرون به هم هستند و يا عامّ جلوتر است ؛ ولى تفصيلًا نمىدانيم .
3 . اجمالًا مىدانيم كه يا مقارن هستند و يا خاصّ مقدم بر عامّ صادر شده است ؛ ولى به تفصيل نمىدانيم .
4 . اجمالًا مىدانيم كه عامّ جلوتر صادر شده است ؛ ولى تفصيلًا نمىدانيم كه آيا خاصّ بعدى ، پيش از زمان عمل به عامّ صادر شده است يا پس از حضور وقت عمل . مرحوم آخوند اين فروض را مطرح نمىكند و تنها به بيان يك فرض اكتفا مىنمايد .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 348
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٨