قوم مشى كرده و در باب تعارض ادلّه تأخير مذكور را تجويز نموده است كه على هذا ، ولو خاصّ متأخر از زمان عمل به عام باشد حمل بر تخصيص مىشود . و ضمناً قيدى هم مىآورد و آن اينكه اگر عامّ پيشين در مقام بيان حكم واقعى باشد و واقعاً تا اين لحظه وجوب اكرام تمام علماء مصلحت داشت و الآن دليل خاصّ بر خلاف عامّ صادر شد ، اينجا جاى نسخ است و معنايش اين است كه از اين لحظه به بعد اكرام فسّاق مصلحت ندارد . ولى اگر عامّ قبلى مبيّن حكم ظاهرى باشد و مصلحت در اصل حكم و تشريع باشد ، باز هم مانعى ندارد كه خاصّ بعدى ، ولو پس از وقت عمل ، برسد كاشف از مراد جدّى باشد و دلالت كند كه در واقع از اوّل هم عالم فاسق مراد مولى نبوده و اكرام او مصلحت نداشته است .
نسبت به عمومات آيات و روايات ، غالباً مطلب از اين قرار است كه مبيّن كليات هستند و جزئيات و تفاصيل ، بعدها بيان مىشود . حتى در كلام امام صادق عليه السلام هم كه بيايد حمل بر تخصيص مىشود .
4 . تاريخ صدور خاصّ جلوتر از عامّ باشد و پيش از حضور وقت عمل به خاص ، دليل عامّ صادر شود . - اين قسمت را مرحوم آخوند در متن جدا ذكر نكرده و بعد در فراز « ثم انّ . . . » اشاره خواهد كرد . - در اينجا هم بر مسلك مشهور ، خاصّ قبلى مخصص عامّ بعدى است و محذورى هم ندارد ؛ زيرا تأخير بيان از وقت خطاب يا عمل نيست ، بلكه تقديم بيان است ؛ از طرفى هم عامّ بعدى نمىتواند ناسخ خاص قبلى باشد ، چون فاقد شرط نسخ است كه بعد از حضور وقت عمل باشد . بهناچار جاى تخصيص است ، ولى بر مسلك شرط نبودن حضور وقت عمل در باب نسخ ، احتمال منسوخيّت خاصّ قبلى توسّط عامّ بعدى وجود دارد ؛ ولى به آن اعتنا نمىشود و احتمال مخصص بودن مقدّم است ؛ چنانچه در صورت پنجم خواهد آمد .
5 . تاريخ صدور خاصّ پيش از عامّ است و ضمناً پس از فرا رسيدن زمان عمل به خاص ، عامّ صادر شده است . در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا خاصّ قبلى را مخصص عامّ بعدى قرار داده و ظهور خاصّ را در استمرار حكمش در آينده حفظ كنيم ، يا عامّ بعدى را ناسخ خاصّ قبلى قرار داده و ظهور عامّ در عموم و شمول جميع افراد را حفظ كنيم ؟ هر دو محتمل است : مخصص بودن ، چون محذور تأخير بيان را ندارد و از باب تقديم بيان است . و ناسخ بودنِ عامّ هم چون شرط نسخ را كه حضور وقت عمل باشد ، واجد است .
پس هر دو ممكن است ؛ در عين حال ، ما احتمال مخصص بودن را ترجيح مىدهيم ؛ چرا كه از طرفى تخصيص خيلى شايع و زياد است ، تا آنجا كه ضربالمثل شده و مىگويند : « ما من عامّ إلّاو قد خُصّ » . از طرف ديگر نسخ بسيار نادر و كم است و قاعده اين است كه « الظنّ يلحق الشىء بالأعمّ الأغلب » ، يعنى موارد مشكوك را به همان طرف شايع و راجح ملحق مىسازيم و احتمال آن طرف زيادتر و مظنون است و آن ، جانب تخصيص است .
اگر كسى بگويد اين امور ظنّى كه ارزشى ندارد و عمل به مظنّه در اسلام حرام است ، پس چگونه
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧