است صدها و هزاران سال به تأخير بيفتد ، لذا گاهى عامى در قرآن يا كلام رسول اكرم صلى الله عليه و آله وارد مىشود و مدتها به آن ، عمل مىشود ولى بيان و مخصص در لسان امام صادق عليه السلام يا در كلام امام عسكرى عليه السلام وارد مىشود . چهبسا هنوز هم برخى يا بسيارى از بيانها باقى مانده و در زمان ظهور حضرت مهدى ( عج ) بيان شود .
3 . آيا شرط نسخ حضور وقت عمل است ؟ مشهور اين شرط را پذيرفته و گفتهاند اگر خاصى پيش از فرا رسيدن وقت عمل به عامّ فرا برسد ، حتماً بايد مخصص باشد و نمىتواند ناسخ باشد . شرط ناسخ بودن اين است كه دليل خاصّ پس از فرار رسيدن زمان عمل به عامّ ، صادر شود و چون نمىتواند مخصص باشد - و تأخير بيان از وقت حاجت مىشود كه محال بود - معيّناً بايد ناسخ باشد . ولى عدهاى شرط مزبور را قبول ندارند و مىگويند قبل از حضور وقت عمل نيز امكان نسخ وجود دارد و مرحوم آخوند با تصويرى كه بعداً از ماهيت نسخ ارائه خواهد كرد ، همين نظر را بر خواهد گزيد .
با توجّه به اين سه نكته ، دليل عامّ و دليل خاصّ از لحاظ تاريخ صدور ، گاهى هر دو تاريخ صدورشان معلوم و مشخص است و گاهى هر دو يا يكى از آن دو ، تاريخ صدورشان مجهول است . در فرض اوّل كه معلوم التاريخ باشند ، پنج صورت تصوير مىكند كه هركدام حكمى دارد :
1 . تاريخ صدور هر دو مقرون به هم باشد ؛ مثلًا فرض كنيم دو امام در يك زمان باشند و كلام هر دو حجّت باشد و همزمان يكى عامّ را بگويد و ديگرى خاصّ را . يا از يك امام در اين لحظه عامى صادر شود و در لحظه يا لحظات بعد ، خاصى صادر شود كه عرفاً همزمان هستند و اين مقدار فاصله را تقديم و تأخير به حساب نمىآورند . يا عامى را قرآن بگويد و پيامبر همزمان با ابلاغ عموم آيه ، خاصى را نيز خود بفرمايند كه باز هم مقرون به هم هستند . حكم اين قسم روشن است و آن اينكه به اتّفاق كلمه ، دليل خاص مخصص دليل عام است و احتمال نسخ را كسى نداده است .
2 . تاريخ صدور عامّ جلوتر از خاصّ باشد و ضمناً دليل خاصّ پيش از فرا رسيدن زمان عمل به عامّ صادر شود . مثلًا عامّ روز شنبه صادر شد ، ولى زمان اجراى آن ، روز چهارشنبه است و خاصّ روز دوشنبه صادر شد . در اين صورت هم بر مسلك مشهور چارهاى جز تخصيص نيست و معيّناً خاصّ بعدى بايد مخصص عامّ قبلى باشد و امكان نسخ وجود ندارد ؛ زيرا شرط نسخ كه فرا رسيدن وقت عمل باشد ، در اينجا مفقود است . - البته بر مسلك آخوند و جماعتى شرط مزبور معتبر نيست - . پس امكان ناسخ بودن نيز وجود دارد ؛ ولى در ادامه و در صورت پنجم خواهد آمد كه تخصيص رجحان دارد .
3 . تاريخ صدور عامّ ، قبل باشد و خاصّ بعدى هم پس از زمان حضور عمل به عامّ ، فرا برسد . در مثال پيشين ، همان روز چهارشنبه - ظهر آن روز مثلًا - دليل خاصّ وارد شود . در اين صورت از نظر مشهور چارهاى نيست جز اينكه خاصّ بعدى ناسخ عامّ قبلى باشد ؛ زيرا اگر مخصص و بيان بگيريم ، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت مىشود كه قبيح و محال وقوعى است - البته اينجا آخوند بر مسلك
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦