« اكرام عالم فاسق واجب نيست » ، و حكم عامّ را در اين مورد نفى مىكند كه در ظاهر با يكديگر تعارض دارند ؛ در اينجا چه بايد كرد ؟ آنچه از بحثهاى گذشته بدست آورديم اين بود كه دليل خاصّ بر دليل عامّ مقدم و موجب تخصيص دليل عام مىشود . ولى در اين فصل مىگوييم مخصص بودن دليل خاصّ ، نسبت بهدليل عام ، كلّيّت ندارد ، بلكه بر حسب موارد ، فرق مىكند : در مواردى دليل خاصّ حتماً مخصّص دليل عامّ است ، و در مواردى حتماً ناسخ دليل عامّ است ، « 1 » و در مواردى هم ممكن است منسوخ دليل عامّ باشد و دليل عام ، خاصّ را ابطال كند و از بين ببرد ، لذا بايد اين موارد بهدقت معلوم شود كه كجا دليل خاص ، مخصص عامّ است و كجا ناسخ است و كجا منسوخ ؟
پيش از تشقيق شقوق و بيان صور گوناگون مسأله ، بجاست به سه نكته توجّه كنيم :
1 . آيا تأخير بيان از وقت خطاب جايز است ؟ يعنى آيا ممكن است خطابى امروز صادر شود و ظهور در عموم يا اطلاق - يا هر مطلبى - داشته باشد و متكلم اين ظاهر را واقعاً اراده نكرده باشد و مرادش خلاف ظاهر باشد و معذلك فعلًا و در حال خطاب و متصلًا ، بيان و قرينهاى نياورد و پس از مدتى در خطاب جدا بيان را بياورد يا اينكه ممكن نيست و بيان بايد چسبيده به ذوالبيان باشد ؟ عدهاى تأخير بيان از وقت خطاب را جايز ندانستهاند و دلايلى دارند كه در معالمالاصول مطرح شد ، « 2 » ولى تحقيق اين است كه تأخير مزبور بلامانع است و چهبسا مصلحت ايجاب مىكند كه فعلًا عامّ يا مطلقى را بگويد و بعدها تدريجاً خصوصيات و قيود را ذكر كند و مراد واقعى را بيان نمايد روش عقلايى هم در مقام تقنين ، همين است ، يعنى ابتدا كليات و اصولى را تصويب مىكنند ، سپس به مرور ، تبصرههايى را بر آن مىافزايند . خيلى جاها تمامالمراد را يك جا نمىشود بيان و تفهيم كرد .
2 . آيا تأخير بيان از وقت حاجت ( زمان عمل بهدليل كه ممكن است با زمان خطاب همزمان باشند و ممكن است از زمان خطاب متأخر باشد مثلًا خطاب روز شنبه صادر شود و عمل روز دوشنبه باشد ) جايز است ؟
مشهور گفتهاند كه چنين تأخيرى جايز نيست ؛ زيرا مستلزم القاء در مفسده يا تفويت مصلحت است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . روى همين اصل ، خاصى را كه پس از زمان حاجت و فرا رسيدن وقت عمل به عامّ ، وارد شود ، حمل بر نسخ كردهاند نه تخصيص كه بيانيّت دارد و تأخيرش روا نيست .
مرحوم آخوند نيز در مانحنفيه از مشهور پيروى كرده است ولى بعضى از متأخرين - مثل خود صاحب كفايه در مبحث تعادل و تراجيح - معتقدند گاهى مصلحت اهمى ايجاب مىكند كه بيان ، حتى از وقت حاجت هم تأخير بيفتد ؛ آن هم نه يك روز و ده روز يا يك سال و ده سال ، بلكه چهبسا ممكن
هامش
( 1 ) . فرق تخصيص و نسخ بيان خواهد شد .
( 2 ) . معالمالاصول ، ص 163 .