فصل : [ دوران الأمر بين النسخ و التخصيص ]
[ حالات الخاصّ و العامّ ، و أحكامها ]
لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا فيكون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له .
و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان العام واردا لبيان الحكم الواقعى و إلا لكان الخاص أيضا مخصصا له كما هو الحال فى غالب العمومات و الخصوصات فى الآيات و الروايات .
و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل أن يكون العام ناسخا له و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ فى الأحكام جدا و بذلك يصير ظهور الخاص فى الدوام و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى هذا فيما علم تاريخهما .
فصل سيزدهم : دوران بين نسخ و تخصيص
بهطور كلّى دليل عامّ و دليل خاصّ گاهى متوافق الظاهر هستند ( هر دو مثبِت يا نافىاند ) . مثلًا عامّ مىگويد « أكرم العلماء » و خاصّ مىگويد « أكرم العلماء العادل » . در اينجا به هر دو عمل مىشود ، و خاصّ بر تأكيد نسبت به عالم عادل حمل مىشود و منافاتى نيست تا نياز به تصرّف باشد ؛ مگر اينكه براى جمله وصفيه مفهوم قائل باشيم و مفهوم « أكرم العالم العادل » اين باشد كه « اكرام عالم غير عادل واجب نيست » ؛ آنگاه اين مفهوم با آن عامّ تعارض كنند كه در اين صورت هم باز خاصّ مفهومى با عامّ منطوقى متوافق الظاهر نيستند ، ولى بر مسلك تحقيق ، جمله وصفيه اصلًا مفهوم ندارد و اثبات شىء نفى ماعدا نمىكند . بنابراين دليل خاص نسبت به محدوده خودش بر وجوب اكرام عالم عادل دلالت دارد و كارى به علماء فاسق ندارد . نه نفى مىكند و نه اثبات . دليل عامّ ظهور در عموم دارد و حكم عالم فاسق را هم روشن مىكند و چيزى هم معارض يا مزاحم عامّ مزبور نيست .
گاهى عامّ و خاصّ متخالف الظاهرند ، يعنى نافى و مثبت هستند و در مورد خاصّ تنافى دارند ، مثلًا دليل عامّ مىگويد « اكرام هر عالمى واجب است ، ولو فاسق باشد » ؛ ولى دليل خاصّ مىگويد