نمىتواند ناسخ باشد ؛ در نتيجه ملزوم هم باطل مىشود ، يعنى تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد جايز نخواهد بود .
پاسخ : مرحوم آخوند از اين دليل دو جواب مىدهد .
1 . مقتضاى قاعده اين بود كه هم تخصيص و هم نسخ كتاب ، به سبب خبر واحدِ حجّت و معتبر ، جايز باشد . خبر واحد پس از اينكه جامع شرايط حجيت بود ، به منزله علم و قطع است و همان احكام را دارد ؛ پس بايد بتواند ناسخ قرار گيرد ؛ پس مقتضى موجود است . ولى در ناسخ بودن ، مانعى وجود دارد كه جلو مقتضى را مىگيرد و آن ، مسألهء اجماع است كه در كلام مستدل هم اشاره شد ؛ ولى در مورد مخصص بودن ، اين مانع وجود ندارد ، پس تخصيص جايز است ، ولى نسخ در اثر برخورد با مانع جايز نيست .
2 . اصولًا مقايسه بين نسخ و تخصيص ، باطل و قياس معالفارق است ، چون نسخ يك حكم و قانون از آنجا كه خيلى اهميت دارد و انگيزهء افراد بر ضبط و ثبت آن فراوان است و اگر كوچكترين حكمى برداشته شود ، همگان آن را دنبال مىكنند و زبانزد خاصّ و عامّ و نُقل محافل و مجالس مىگردد ، لذا اعتماد به خبر واحد در باب نسخ ، موهون مىشود و اگر نسخى بود ، حتماً به تواتر بدست ما مىرسيد و روى همين حساسيّت و داعى بر نقل ، ملاحظه مىكنيم كه موارد اختلاف در نسخ خيلى كم است . « 1 » ولى تخصيص و تبصره يك امر معمولى است و آن حساسيت را ندارد . چه بسا يك يا چند نفر حكمى را از امام شنيده و براى ديگران نقل كردهاند و به حدّ تواتر هم نرسيده است ، لذا در اين موارد ، اعتماد به خبر واحد موهون نيست ، بلكه كاملًا منطقى و عقلانى است و انگيزه بر ضبط و ثبت و دنبال كردن در همه نبوده است تا به حد تواتر برسد ، لذا موارد تخصيص ، هزاران هزار است . با اين ملاحظات اگر تخصيص عامّ كتابى از راه خبر واحد جايز شد ، دليل بر اين نيست كه نسخ هم جايز باشد .
نتيجه : تخصيص عمومات قرآن به سبب خبر واحد معتبر ، جايز است و سيره مستمره نيز بر همين مستقر شده است .
هامش
( 1 ) . حداكثر تا صد و سى و چند مورد را بعضى از دانشمندان عامّه ذكر كردهاند و در تفسير البيان مرحوم آقاى خوئى رحمه الله سى و چند مورد مطرح شده و در نوع موارد ، نسخ را نپذيرفتهاند .