كه اينگونه مخالفتها از معصومين صادر شده است ، خيلى زياد هم صادر شده است . « 1 » با قطع مزبور نمىتوان اخبار عرض بر كتاب را بر اين قسم از مخالفت حمل كرد .
جواب سوم : احتمال قوى دارد منظور آن روايات كثيره - كه مستدل روى آنها تكيه كرد - مخالفت با ظواهر قرآن نباشد ؛ چرا كه يقيناً مخالف با ظواهر از معصوم عليه السلام صادر شده است . چون شأن آنها بيان و شرح و تفسير آيات قرآن است و طبيعى است كه در مقام بيان مقصود ، شارع مقدس گاه توضيحاتى مىدهد كه با ظاهر قرآن منطبق نيست ، بلكه منظور ، مخالفت با باطن قرآن و مراد واقعى خداوند است ، يعنى احاديثى كه بر خلاف مراد واقعى شارع باشد ارزشى ندارد . ما نيز اين را قبول داريم ، ولى تخصيص عامّ كتابى به خبر واحد از نوع مخالفت با مراد جدّى و واقعى مولى نيست ، بلكه مخالفت با ظواهر است كه مشمول اخبار عرض بر كتاب نيست .
فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه ما از كجا مراد واقعى و باطن قرآن را بفهيم تا بعد ببينيم كه فلان خبر با باطن قرآن موافق است يا نه ؟ باطن و مراد واقعى را هم بايد خود امامان عليهم السلام بيان كنند ، و گرنه براى ما مقدور نيست . چگونه ممكن است امام عليه السلام بفرمايد به قرآن عرضه كنيد و ببينيد آيا بر خلاف باطن قرآن هست يا نيست ؟ چنين امرى لغو است .
پس جواب سوم مخدوش است و عمده همان جواب اوّل و دوم است كه يا اصلًا مخالفتى نيست و يا اين نوع مخالفت منظور روايات نيست ، بلكه تباين كلّى و . . . منظور است .
و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة و إن كان مقتضى القاعدة و جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعى إلى ضبطه و لذا قل الخلاف فى تعيين موارده بخلاف التخصيص .
دليل چهارم : يك عامّ افرادى داريم ، مثل « أكرم كلّ عالم » كه تمام افراد عالم را شامل مىشود ؛ عادل باشند يا فاسق . و يك عامّ ازمانى داريم كه ظهور در استمرار دارد و تمام ازمنه را شامل مىشود .
تخصيص عموم افرادى كه تخصيص شايع و مصطلح است ، نام خاصى ندارد و به نام تخصيص شناخته مىشود ، ولى تخصيص عموم ازمانى نامش نسخ است . بنابراين نسخ و تخصيص ، دو روى يك سكه هستند و ماهيت هر دو ، يكى است و هر دو ، نوعى از تخصيص هستند .
با توجّه به اين نكته مستدل مىگويد : اگر تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد جايز باشد ، لازمهاش اين است كه نسخ قرآن هم به اين وسيله جايز باشد ؛ چون نسخ هم نوعى تخصيص است و تافتهء جدا بافتهاى نيست ؛ ولى اين لازم باطل است و نسخ كتاب با خبر واحد جايز نيست . دليل مطلب اجماع است . مسلمين اجماع دارند كه نسخ بايد با يك دليل قاطع محقّق شود و دليل ظنى و خبر واحد
هامش
( 1 ) . قبلًا گفتيم كه صد در صد يا نود و پنج درصد اخبار از اين قبيل هستند .