تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
و الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو أنها زخرف أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام و إن كانت كثيرة جدا و صريحة الدلالة على طرح المخالف إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة فى هذه الأخبار غير مخالفة العموم إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا كيف و صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا . مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون به غير ما هو قول الله تبارك و تعالى واقعا و إن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه فافهم . دليل سوم : اخبار فراوانى از معصومين عليهم السلام صادر شده است مبنى بر اين‌كه احاديثى كه از قول ما براى شما نقل مىشود آنها را به قرآن عرضه كنيد ؛ آنچه كه بر خلاف آيات قرآن بود ، آن را طرح كنيد و دور بريزد يا بر ديوار بكوبيد ، يا مزخرف است ، يا باطل است ، يا ليس شىءٍ ، يعنى چيزى نيست ، يا ما آن را نگفته‌ايم [ و از ما صادر نشده و به ما دروغ بسته‌اند ] و . . . . « 1 » مخالفت حديث با قرآن انواعى دارد : گاهى از نوع مخالفت تباينى است و صد در صد نفى و اثبات هستند ؛ گاهى به نحو عموم و خصوص من وجه است و گاه از نوع عام و خاصّ مطلق است كه اين نيز نوعى مخالفت است ، زيرا خاصّ با ظاهر عامّ مخالف است . عموم و اطلاق روايات مزبور ، همهء انواع مخالفت‌ها را شامل مىشود و به صراحت بر طرح حديث مخالف دلالت مىكند . پس حديث خاصّ را بايد طرح كرد و به عموم عامّ اخذ نمود . پاسخ : مرحوم آخوند سه جواب به اين استدلال داده است : جواب اوّل : اصولًا از نقطه نظر عرف و عقلاى عالم ، مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق را مخالفت به‌حساب نمىآورند . اين‌طور نيست كه اگر مولايى عامى را گفت و بلافاصله يا منفصلًا مخصّصى آورد ، شنوندگان بگويند اين آدم تناقض گويى كرده است ، صدر و ذيل كلامش با هم منافى است ، يا كلام ديروز و امروزش منافى است و . . . ؛ بلكه عام و خاصّ را كه به عرف بدهيم كاملًا ميان آن دو جمع كرده و تخصيص مىزند و هيچ منافاتى نمىبينند . بنابراين ، مسأله عامّ و خاص - و هكذا مطلق و مقيّد و . . . - موضوعاً از اين روايات خارج است . قوله : ان لم نقل . . . : اشاره به اين جواب است كه در متن پس از جواب بعدى آمده است ، ولى ما در شرح ، ترتيب طبيعى را مراعات كرديم . جواب دوم : بر فرض مخالفت به نحو عموم و خصوص هم مخالفت محسوب شود ؛ ولى قطعاً اين نوع مخالفت از اخبار مزبور خارج است و منظور آن روايات ، طرح اينها نيست ، زيرا يقين داريم
هامش
( 1 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 18 ، ص 78 .
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى) — صفحة 341 | على محمدى خراسانى