ولى مرحوم آخوند مىفرمايد تعارض ، ميان دو سند نيست ، ميان دو دلالت هم نيست ؛ بلكه تعارض ميان ظهور آيه و اصالةالعموم در آيه با دليل حجيّت خبر واحد است . « 1 » اگر ظاهر آيه را حفظ كنيم و اصالة العموم جارى كنيم و بنا را بر عموم بگذاريم ، ناگزير بايد خبر واحد خاصّ را كنار بگذاريم ، و الغاى آن به معناى طرح ادله حجيّت خبر است كه آنها حكم به حجيّت اين خبر مىكنند ؛ ولى ما به آن ادله اعتنا نكرده و خبر را طرح كرديم .
اگر ادله حجيّت را حفظ كنيم و خبر واحد را حجّت بدانيم ، ناگزير بايد از عموم آيه و اصالة العموم در آن ، صرف نظر كنيم « 2 » و چون اصالة العموم در آيه ، صلاحيت بيانيّت و مفسر بودن و قرينه بودن و تصرف كردن در ادله حجيّت خبر را ندارد ، نمىتواند بر آن ادله مقدم شود ؛ ولى خبر واحد سنداً « 3 » و دلالةً « 4 » صلاحيت دارد بيان و مفسر باشد و ظاهر آيه را تفسير و عموم آيه را تخصيص بزند . قاعده اين است كه قرينه بر ذوالقرينه ، بيان بر ذوالبيان ، مفسّر بر مفسَّر تقدّم پيدا مىكند و اين خبر واحد خاصّ است كه برنده مىشود و با آن ، در دلالت و ظاهر آيه تصرف كرده و مرتكب تخصيص مىشويم .
و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع كى يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به . كيف و قد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به فى قبال العمومات الكتابية .
دليل دوم : تنها دليل حجيّت خبر واحد ، اجماع است . اجماع ، دليل لبّى است و در دليل لبّى بايد بهقدر متيقّن اخذ كرد و قدر متيقن از ارزشمند بودن خبر به حكم اجماع ، مواردى است كه يك دلالت قرآنى - ولو عموم آيه باشد - بر خلاف خبر واحد نداشته باشيم ؛ و گرنه دليلى بر حجيّت خبر نخواهيم داشت . در مانحنفيه با وجود عامّ كتابى شمول اجماع نسبت به اين خبر واحد مشكوك است ؛ پس دليلى بر حجيّت اين خبر وجود ندارد و عامّ كتابى برنده است . اين دليل را محقّق اوّل در معارجالاصول ، ص 96 فرموده است .
پاسخ : چه كسى گفته است كه تنها دليل حجيّت خبر ، اجماع است ؟ خير دليل منحصر در اجماع ( اجماع مصطلح يا قولى ) نيست ، بلكه در جاى خود به ادله اربعه استناد شده است . يكى از آنها مسأله سيره مستمره اصحاب - بلكه مسلمين و بلكه عقلاى عالم - بود كه در دليل اوّل ما بيان شد . با وجود آن همه ادله ، جاى اين سخن نيست .
هامش
( 1 ) . ادله اربعه دارد كه در جلد ثانىِ كفايه مطرح خواهد شد .
( 2 ) . به اين دليل كه دلالت ، ظن و ظهورى است و قابليّت دارد از آن صرف نظر بشود و تصرفى در آن بكنيم .
( 3 ) . از نظر سند حجت است و مشمول ادلهء حجيّت مىباشد .
( 4 ) . از نظر دلالت ، خاصّ است و در سايهء نص يا اظهر بودن قوىتر است .