2 . قول مخالف : در برابر مشهور ، گروهى مخالف تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد خاصّ هستند و مدعىاند كه ما بايد عامّ قرآنى را اخذ كرده و خبر واحد خاصّ را كنار بگذاريم . اين گروه براى اثبات مدّعاى خود به چهار دليل استناد كردهاند كه همهء آنها مردود است :
دليل اوّل : از طرفى عمومات قرآنى از لحاظ سند و صدور قطعى هستند و ترديدى نداريم كه اين آيات از خداوند صادر شده و وحى الهى است و كمترين احتمالى نمىدهيم كه كلام الهى نباشد و سخن پيامبر صلى الله عليه و آله يا ديگران باشد « 1 » از طرف ديگر خبرهاى واحد ، ظنى الصدور هستند ، يعنى يقين به صدق و صدور آنها از معصوم نداريم زيرا مستقيماً از معصوم نشنيدهايم ، بلكه راوى يا راويانى كه موثّق هستند و يا حداقل ، عادل مىباشند ، اين اخبار را از امام گرفته و براى ما نقل مىكنند و مىدانيم كه با خبر دادن يك يا چند نفر آدم موثق يا عادل ، براى ما يقين حاصل نمىشود بلكه حداكثر گمان و اطمينان پيدا مىشود كه اين خبر ، صدق باشد و بايد بنا را بر صدق و صدور بگذاريم . آنگاه هرگز دليل ظنى به نام خبر واحد ، قدرت مقاومت در برابر دليل قطعى به نام عمومات آيات ندارد و دليل قطعى مقدم است .
پس ما بايد عمومات آيات را مقدم بداريم .
پاسخ : مرحوم آخوند به استدلال مزبور دو جواب مىدهد :
1 . جواب نقضى : ترديدى نيست در اينكه خبر متواتر نيز مانند عمومات كتابى ، قطعى السند است و يقين به صدور و صدقش داريم ، و گرنه خبر متواتر نبود . آنگاه اگر به اين دليل ، تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد جايز نباشد ، بايد تخصيص خبر متواتر نيز با خبر واحد جايز نباشد ، در حالى كه تخصيص خبر متواتر عامّ با خبر واحد خاصّ ، جزماً و قطعاً جايز است و كسى در آن ترديد نكرده است . پس بايد تخصيص عامّ كتابى نيز با خبر واحد جايز باشد . شما به هر دليلى كه اين را تجويز مىكنيد ، بايد به همان دليل نيز آن را تجويز كنيد .
2 . جواب حلّى : اصولًا تعارض ، ميان سندها ( سند آيه و سند حديث ) نيست تا شما بگوييد آيه ، قطعى السند است و خبر واحد ظنى است و دليل قاطع مقدم است ؛ بلكه تعارض ميان چيزهاى ديگر است . در اينجا راه مرحوم آخوند از راه شيخ اعظم جدا مىشود : شيخ اعظم فرموده است تعارض ، ميان دلالتها و ظهورها است ، يعنى ظهور آيه عام است و اصالةالعموم مىگويد بنا را بر همان عموم بگذار . و ظهور خبر واحد خاصّ است و قاعده اين است كه هر دليلى اقوى دلالةً بود ، مقدم مىشود و خبر واحد خاص ، چون نص يا اظهر است ، از حيث دلالت قوىتر است و مقدم بر عموم كتابى شده و موجب تخصيص آن مىشود . « 2 »
هامش
( 1 ) . تحريف به زياده به اتّفاق مسلمانان باطل است ؛ گرچه از تحريف به نقيصه ، برخى از دانشمندان طرفدارى كردهاند كه درهمانجا نيز دانشمندان محقق اسلام ، مخالف تحريف قرآن هستند .
( 2 ) . مطارحالأنظار ، ص 211 .