مرحوم آخوند كارى به آن تفاصيل ندارند و دو قول اساسى را نقل مىكنند :
1 . قول مشهور : قول مشهور ، جواز تخصيص است و مختار خود آخوند نيز همين است ، لذا از ابتدا اينگونه وارد بحث مىشود كه حق جواز تخصيص عامّ كتابى با خبر واحد خاصّ است . براى اثبات اين مدّعا هم دو دليل اقامه مىكند :
دليل اوّل : اجماع عملى يا سيره مستمرّه : در طول تاريخ از زمان صحابهء رسولخدا صلى الله عليه و آله و تابعين و اصحاب ائمه عليهم السلام الى يومنا هذا ، مطلب از اين قرار بوده است كه وقتى به خبر واحد خاصّ معتبرى برخورد مىكردند ، آن را بر عامّ كتابى مقدم مىداشتند . چنين سيرهاى به زمان معصوم عليه السلام اتصال دارد و در منظر و مسمع معصوم عليه السلام بوده و معذلك هيچ ردع و ابطال و منعى صورت نگرفته كه دليل بر مقبول و مرضى بودن اين سيره است .
اشكال : شايد خبر واحد خاصى كه اصحاب الائمه عليهم السلام بدان عمل كرده و آن را بر عامّ كتابى مقدم مىداشتند و به اين وسيله عامّ را تخصيص مىزدند ، از خبرهاى واحدى بوده است كه همراه با قرائن قطعى بوده نه مجرّد از آن .
پاسخ : اين احتمال واضح البطلان است ؛ زيرا كجا دهها هزار روايت و خبر واحد مقرون به چنان قرائنى بوده است ؟ احتمال مزبور بهقدرى ضعيف است كه قابل اعتنا نيست .
دليل دوم : هنگامى كه روايات و خبرهاى واحد را با آيات قرآن مقايسه مىكنيم ، به اين نتيجه مىرسيم كه تقريباً صد در صد خبرها به نوعى نسبت به عمومات و مطلقات و ظواهر قرآنى ، جنبه خصوصيت و تقييد و قرينه بر خلاف ظاهر بودن دارند .
بر فرض كه ادعاى مزبور براى كسانى مبالغه و غلوّ باشد و بگويد ما در ميان روايات ، عموماتى هم داريم كه جنبه تخصيصى ندارند - مثل « كل شىء لك حلال . . . » « كل شىء طاهر . . . » - ولى مىتوان به جرأت ادعا كرد كه اكثر مطلق و قاطع و قريب به اتّفاق خبرها داراى جنبه مزبور هستند . اگر بنا باشد ما خبرهاى واحد حجّت و معتبر را مخصص عمومات قرآنى قرار ندهيم و عموم آيه را بر خبر واحد مقدم بداريم ، لازم مىشود كه خبر واحد را بهكلى طرح و الغاء كنيم و كنار بگذاريم ، يا نود و پنج درصد آنها را دور بريزيم و براى استنباط احكام از آنها استفاده نكنيم ، و احدى از فقهاء اسلام ( شيعه و سنى ) به اين امر ملتزم نشده و نمىتواند بشود . زيرا اگر ما خبرها و روايات كتب معتبره حديثى را كنار بگذاريم ، راهى براى استنباط احكام در نوع موارد ، باقى نمىماند و بايد فقه جديدى تأسيس كنيم . پس ناگزير بايد اين اخبار را مخصص آن عمومات قرار دهيم ؛ و هذا هو المطلوب .
[ أدلّة المخالفين و الجواب عنها ]
( و كون العام الكتابى قطعيا صدورا و خبر الواحد ظنيا سندا ) لا يمنع عن التصرف فى دلالته الغير القطعية قطعا و إلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا مع أنه جائز جزما .
و السر أن الدوران فى الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر مع أن الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينية على التصرف فيها بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره .